ترامب يعطي إذنا لبناء خط أنابيب نفط مع كندا سبق تعليقه في نوفمبر

ترامب يأذن ببناء وربط وإدارة وتشغيل خط أنابيب نفط على الحدود الدولية مع كندا في مقاطعة فيليبس بمونتانا بهدف تصدير نفط كندا إلى أمريكا.

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذناً جديداً لبناء خط أنابيب "كيستون أكس إل" الضخم للنفط، الذي من المفترض أن يربط حقول كندا النفطية بالولايات المتحدة، بعدما قام قاضٍ أمريكي بتعليق المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وعلق قاضٍ اتحادي في مونتانا في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بناء هذا المشروع الضخم، وشكّل هذا التعليق انتكاسة خطيرة لترامب، الذي عمل منذ توليه منصبه، على إعادة إطلاق المشروع الذي يتعرض لانتقاد شديد، بسبب المخاطر التي يطرحها على البيئة وعلى السكان الأصليين. 

• كندا تطرح "تساؤلات جدية" حول استمرار رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم
• كندا تتفوق على أمريكا في نمو الوظائف لأول مرة منذ 7 سنوات

وجاء في الوثيقة، التي نشرها البيت الأبيض ووقعها ترامب الجمعة، "أعطي بمقتضى هذا الترخيص، وبالشروط المعروضة أدناه، إذناً لترانس كندا كيستون بايب لاين إل بي، ببناء وربط وإدارة وتشغيل خط أنابيب نفط على الحدود الدولية بين الولايات المتحدة وكندا، في مقاطعة فيليبس في مونتانا، بهدف تصدير نفط كندا إلى الولايات المتحدة".

وتدعم الحكومة الكندية المشروع، ورحبت بقرار الرئيس الأمريكي. 

وتعتمد كندا على "كيستون" من أجل تخفيف ضغط شبكة أنابيب نفط أمريكا الشمالية المشبعة في الوقت الحالي. 

وأكد مكتب أمارجيت سوهي، وزير الموارد الطبيعية الكندي، في بريد إلكتروني لوكالة فرانس برس، أن "توقيع هذا الإذن الجديد يظهر بوضوح أن السلطة التنفيذية في الحكومة الأمريكية تدرك أهمية هذا المشروع". 

ودافع سوهي مراراً عن "كيستون إكس إل" أمام ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، الذي أكد مؤخراً أن المشروع أولوية مطلقة".

ويبلغ طول الخط 1900 كلم، ومن المفترض أن يربط حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية بولاية نبراسكا الأمريكية، ليصل النفط في نهاية المطاف إلى معامل التكرير في خليج المكسيك. 

ويحارب السكان الأصليون في الأراضي التي سيعبرها هذا الخط، المشروع بشدة لخشيتهم من الأضرار التي قد يتسبب بها على البيئة.  

ويلغي الإذن الجديد الذي وقعه الرئيس الترخيصات السابقة ويحل محلها. ولم يكن واضحاً ما إذا كان المشروع سيخضع من جديد لدراسات تتعلق بأثره على البيئة. 

ودفعت المخاطر التي قد يشكلها على البيئة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى تعليق المشروع للمرة الأولى في عام 2015. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رأى القاضي براين موريس أن إدارة ترامب تجاهلت تقريراً لوزارة الخارجية يعتبر أن المشروع لا يمثل أهمية على صعيد "المصلحة الوطنية للولايات المتحدة" نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها. 

وتتوقع الحكومة الكندية أن يحترم هذا المشروع الحد الأقصى لانبعاثات غازات الدفيئة المسموح به في ولاية ألبرتا الواقعة غرب كندا. 

وأعربت ترانس كندا عن سرورها بقرار ترامب، وشكرت الرئيس دونالد ترامب لتأكيده دعمه لمشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" للنفط عبر نشره إذناً رئاسياً جديداً".