جولة ترامب الخليجية.. الاقتصاد بوابة التكامل الاستراتيجي

أجمع عدد من الخبراء خلال حلقة نقاشية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على أن القضايا الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة إلى منطقة الخليج.

وأكد دينيس روس، الزميل البارز في المعهد والمبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط في عدة إدارات أمريكية، أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لنهج إدارة ترامب في التركيز على المصالح الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستثمارية. وأوضح روس أن الرئيس ترامب، بخلاف العديد من أسلافه، لا يضع البعد الجيوسياسي أو الأمني في مقدمة أولوياته في زياراته الأولى، بل يُركّز على المشاريع الاقتصادية الكبرى، مشيراً إلى أن هذا التوجه أصبح أكثر وضوحاً بعد مرور أول 100 يوم من ولايته.

• رسالة من أكاديمي إماراتي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأولوية للاقتصاد

وأضاف روس أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تُظهر أن الأداء الاقتصادي يأتي في صلب رؤية "أمريكا أولاً"، وأن العلاقات الثنائية تمثل الإطار المفضل للتعاون. وتوقع أن يتم الإعلان خلال الزيارة عن عدد من الاتفاقيات الكبرى التي تشمل استثمارات ضخمة ومبيعات أسلحة ومشاريع اقتصادية تُفيد الجانبين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات وتشمل دولاً مثل السعودية والإمارات وقطر.

وفي سياق متصل، تطرقت الصحفية المخضرمة جويس كرم، المحررة الأولى في موقع "المونيتور"، إلى التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، موضحة أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لكبرى دول الخليج، وأكبر مستورد للنفط السعودي. ومع ذلك، شددت كرم على أن الجانب الأمني لا يزال يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة، وأن واشنطن لا تعارض تعزيز الشراكات التجارية بين الخليج وبكين، طالما لا تؤثر على توازن العلاقات الاستراتيجية.

تحالف كامل

من جانبه، أشار إميل حكيم، مدير شؤون الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين دول الخليج والولايات المتحدة لا تنفصل عن التحالف الأمني والسياسي بين الجانبين. وأضاف أن دول الخليج، مدفوعة بتطورات المشهد العالمي، بدأت تتبنى سياسة تنويع شراكاتها الدولية، ليس كبديل عن العلاقة مع واشنطن، بل كمكمل يعزز مكانتها كشريك فاعل ومتوازن.

وأشارت جويس كرم في ختام مداخلتها إلى أن دول الخليج تسعى إلى الاستقرار باعتباره شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وأن الصفقات الاقتصادية والدفاعية تمثل أدوات لتحقيق هذا الهدف، لكنها تحتاج إلى أن تكون جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة تضمن التفاهم المستدام بين الأطراف المختلفة.