بنسبة 25%.. ترامب يفرض رسومًا جمركية على «السيارات الأجنبية»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة بأمريكا.
ووفق ترامب تهدف الخطوة إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج داخل البلاد.
وأوضح ترامب أن هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، وسيبدأ تحصيلها اعتبارًا من اليوم التالي، مضيفًا أن الإجراء «سيظل ساريًا طالما أنه في منصبه».
- «الفيدرالي» أمام موقف معقد بفعل رسوم ترامب.. هل يؤجل خفض الفائدة؟
- معارك كلامية عابرة للحدود.. رسوم ترامب تثير غضب الحلفاء والأعداء
وأكد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أن «السيارات المصنّعة داخل الولايات المتحدة لن تكون خاضعة لهذه الرسوم»، مشددًا على أن «الهدف هو «حماية الوظائف الأمريكية وإعادة التصنيع إلى الداخل».
تنديد أوروبي بالخطوة
ولقيت هذه الخطوة الأمريكية انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي، حيث أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن «أسفها الشديد» للقرار، معتبرة أنه سيؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي.
وقالت فون دير لاين في بيان رسمي: «نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الأوروبية»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل البحث عن «حلول تفاوضية» لحماية مصالحه الاقتصادية.
انعكاسات اقتصادية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين توترًا متزايدًا، إذ قد تؤدي هذه الرسوم إلى ردود فعل انتقامية من الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن حذر من إمكانية فرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية في حال استمرار التصعيد.
كما يثير القرار مخاوف الشركات الكبرى مثل «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«فولكسفاغن»، التي تعتمد بشكل كبير على سوق السيارات الأمريكية، حيث من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى ارتفاع أسعار المركبات المستوردة، مما قد يؤثر على الطلب والمبيعات.
تلميح لصفقة مع الصين
وفي سياق متصل، ألمح ترامب إلى إمكانية تقديم بعض التنازلات الجمركية للصين، مقابل موافقتها على صفقة بيع منصة «تيك توك».
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: «ربما أعطيهم تخفيضًا بسيطًا في الرسوم الجمركية أو شيئًا من هذا القبيل لإنجاز المهمة»، في إشارة إلى رغبته في إنهاء النزاع القائم حول التطبيق الصيني الشهير.
وتعكس هذه القرارات استمرار نهج ترامب في تبني سياسات تجارية حمائية تهدف إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة وتعزيز الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ردود فعل دولية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، خاصة إذا قررت الدول المتضررة اتخاذ إجراءات مضادة.
وفي ظل هذا التصعيد، يترقب المستثمرون ردود الأفعال من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق تقلبات حادة في الأسابيع المقبلة، مع احتمالات اندلاع حرب تجارية جديدة بين واشنطن وأوروبا، إضافة إلى استمرار التوترات التجارية مع الصين.
