ترامب يلغي «قيود بايدن» على بيع الأسلحة.. دعم لإسرائيل؟
في خطوة تكرّس دعمه غير المشروط لإسرائيل وتثير مخاوف بشأن تراجع المعايير الحقوقية، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهًا أصدره سلفه جو بايدن كان يفرض قيودًا على مبيعات الأسلحة الأمريكية، لضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذا التغيير يأتي في إطار إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو نهج «أمريكا أولًا»، مما يعكس رغبة إدارة ترامب في تخفيف القيود المفروضة على صفقات السلاح مع الحلفاء، وعلى رأسهم إسرائيل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
- «أرسنال-1».. جيش الأسلحة الذكية يتجه إلى «أوهايو» الأمريكية
- بالأرقام.. الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ حرب غزة
وكشفت الصحيفة أن مايكل والتز، مستشار الأمن القومي، وقع القرار الجديد في 21 فبراير/شباط الذي يقضي بإلغاء مذكرة الأمن القومي NSM-20 التي اعتمدتها إدارة بايدن.
وأكد مسؤولون أمريكيون، حاليون وسابقون، صحة القرار، لكنه لم يُعلن رسميًا بعد، فيما رفض مجلس الأمن القومي الإدلاء بأي تعليق، ما زاد من حالة الغموض حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.
قيود بايدن وأهدافها
وكانت المذكرة الملغاة تستند إلى القوانين الأمريكية المنظمة لنقل الأسلحة، حيث اشترطت على الدول المستوردة «تقديم ضمانات خطية بعدم استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى المناطق المتضررة».
وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، كان يمكن تعليق إمدادات الأسلحة للدولة المخالفة.
وقد اعتُبرت هذه المذكرة بمثابة ورقة ضغط استخدمتها إدارة بايدن لدفع إسرائيل إلى السماح بإيصال المساعدات إلى غزة، وهو ملف شائك بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة حماس.
لكن منتقدي سياسة بايدن اعتبروا أن المذكرة لم تُنفذ بصرامة، ما جعلها غير مؤثرة فعليًا في تحسين الوضع الإنساني.
ردود فعل متباينة
وأثار إلغاء المذكرة ردود فعل متباينة. فقد انتقدت سارة ياغر، مديرة فرع واشنطن في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، القرار، مشيرة إلى أن القوانين الأمريكية كانت كافية لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان، متسائلة: «هل ستلتزم إدارة ترامب بهذه القوانين عند تسليم الأسلحة لحلفائها؟».
أما السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، فاعتبر الخطوة «إضرارًا بالأمن القومي الأمريكي وحقوق الإنسان ومكانة واشنطن الدولية».
وحذر من أن «القرار يقوض حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام أموالهم بما يتماشى مع القوانين والمصالح الوطنية».
عودة إلى نهج ترامب
ووفق واشنطن بوست فإن قرار إدارة ترامب ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن خفف ترامب خلال ولايته الأولى القيود على العمليات العسكرية الأمريكية، مانحًا القادة الميدانيين صلاحيات أوسع في تنفيذ الضربات الجوية.
كما تبنى سياسة تصدير أسلحة جديدة ترتكز على المكاسب الاقتصادية بدلًا من الاعتبارات الحقوقية.
ومع عودته إلى البيت الأبيض، بدأ البنتاغون بالفعل في تفكيك المكتب الذي أنشأته إدارة بايدن لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.
ومن المتوقع أن يمهد هذا القرار الطريق لزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية، مع تقليص القيود التي كانت تهدف إلى منع استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضع هذه الخطوة إدارة ترامب تحت ضغوط متزايدة من الكونغرس والمنظمات الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بالدعم العسكري لإسرائيل.
