التحول للطاقة النظيفة.. لماذا يجب ألا نقلق «كثيرا» من سياسات ترامب؟
قد يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادي الأول لمشاريع التحول الأخضر والعمل المناخي في العالم الآن، ولكن يجب على دعاة المناخ ألا يقلقوا من ذلك.
فبحسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، صحيح أن إدارة ترامب، تعهدت بتعزيز قطاع النفط والغاز جزئيًا، من خلال خفض الدعم لمبادرات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لكن العديد من المديرين التنفيذيين والمحللين يرون أن التحول إلى طاقة نظيفة سيستمر بغض النظر عن ذلك.
ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين التشريعي والتغييرات في السياسات إلى إبطاء عملية التحول الأخضر في الولايات المتحدة، ولكنه لن يقضي عليها بشكل كامل.
ويشرح ذلك هذا التقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي يستعرض في خمس نقاط أساسية، ما يجب معرفته حول حجم وكيفية تأثير قرارات إدارة ترامب على القطاع التحول للطاقة النظيفة الآن.
ارتفاع تكاليف مشروع التحول للطاقة النظيف
تقول الصحيفة، إنه من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب على جميع المواد اللازمة لبناء مزارع الرياح والطاقة الشمسية، ومرافق تخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون والتحول الأخضر.
وستؤدي الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم ووحدات الطاقة الشمسية والمعادن إلى ارتفاع تكاليف البناء الأخضر وتطويره.
ويقول فرانك ماكيارولا، كبير مسؤولي مناصرة التحول الأخضر في مجموعة التجارة التابعة للجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة: "من السابق لأوانه تقييم هذه السياسة، ولكن من الواضح أن هناك قلقًا بالغًا، ليس فقط داخل صناعتنا، بل في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي".
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على آسيا في إنتاج وحدات الطاقة الشمسية، وهي تعد حجر الأساس لمزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
واستوردت الولايات المتحدة ما يقرب من 55 غيغاوط من وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي، وفقًا لمحللين في بنك جيفريز الاستثماري.
ويقول المحللون إن مخزونات الألواح في الولايات المتحدة قوية نسبيا، ولكن من المرجح أن تشهد المشاريع تأخيرات وارتفاعا في التكاليف مع لجوء المطورين إلى تلك المخزونات.
أجزاء من قانون خفض التضخم معرضة للخطر
يتضمن قانون خفض التضخم، وهو مشروع قانون المناخ الأبرز لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، العديد من الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.
وتحدث ترامب عن نيته لإلغاء التشريع برمته، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين والمحللين يتوقعون منه اتباع نهج محدد في تفكيك أجزاء معينة منه فقط.
ويشمل قانون خفض التضخم إعفاءات ضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية وإنتاج الوقود النظيف ومبادرات كفاءة الطاقة.
وساعدت هذه الإعفاءات في تحفيز استثمارات صناعية بأكثر من 100 مليار دولار، استفادت منها الولايات التي يتركز بها الجمهوريون.
وفي الشهر الماضي، كتب 21 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب رسالة عامة لدعم الحفاظ على الإعفاءات الضريبية، قائلين إنها ساعدت في زيادة التصنيع المحلي وخفض تكاليف المرافق.
قد يتباطأ تطوير مصادر الطاقة النظيفة
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد عقود من الاستقرار النسبي، في مقابل تباطؤ تطوير مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.
وتقول دراسة أجرتها شركة S&P Global Commodity Insights الشهر الماضي، إن الطلب على الطاقة من المرجح أن يرتفع بنسبة 35% إلى 50% بحلول عام 2040 نتيجةً لنمو التصنيع المحلي، وتطوير مراكز البيانات، واعتماد المركبات الكهربائية، وغيرها من الجهود الرامية إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، أدى السعي لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى زيادة توقعات الطلب بشكل كبير ومتسارع، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا لاستثمار مليارات الدولارات في مراكز البيانات التي تتطلب طاقة كبيرة.
وتستهلك بعض المراكز طاقة تعادل ما تستهلكه المدن متوسطة الحجم، مما أثار صراعًا بين شركات الكهرباء والمرافق لإيجاد حلول سريعة لاستيعابها.
وفي حين أن بعض المرافق قد أدرجت كميات أكبر من الغاز في خططها أكثر من ذي قبل، إلا أنها لا تزال تضع ضمن حساباتها الحاجة إلى الطاقة البديلة لتلبية الطلب، حيث تعهدت شركات بمواصلة جهودها في مجال الطاقة النظيفة.
وتعهدت كل شركة من أكبر شركات التكنولوجيا بخفض انبعاثاتها بشكل كبير في السنوات القادمة، وذلك جزئيًا من خلال العمل مع منتجي الطاقة لتسريع تطوير مزارع الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة.
ويقول ديفيد غرومهاوس، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة داف آند فيلبس لإدارة الاستثمارات: "لا نزال نشهد دخول العديد من مشاريع توليد الطاقة النظيفة الجديدة إلى السوق، ونتوقع بشدة استمرار ذلك"، وأكد أن "هذا الاستثمار لن يتوقف".
تبني السيارات الكهربائية يواجه عقبات
في ظل أزمة التعريفات الجمركية، أوقفت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام التمويل الفيدرالي المخصص لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد.
وعلقت الإدارة الموافقة على خطط الولايات لإنفاق نحو 5 مليارات دولار كمنح لإضافة شواحن سريعة للسيارات الكهربائية على مخارج الطرق السريعة، بهدف مساعدة السائقين على الشعور براحة أكبر في أثناء القيادة لمسافات طويلة دون خوف من نفاد شحن بطارياتهم.
وكان الكونغرس قد وافق على التمويل كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، التي هي بالفعل أغلى من تلك التي تعمل بالبنزين.
ولأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في استيراد بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة لتشغيل السيارات الكهربائية، تراجعت العديد من شركات صناعة السيارات الأمريكية عن خططها لبيع سيارات كهربائية جديدة.
إلغاء التشريع يعني غلق عدد أقل من محطات الطاقة الملوثة
وتتعرض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة لضغوط منذ سنوات، حيث أصبحت مزارع الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات الغاز، مصادر أرخص للكهرباء.
وأغلقت العشرات من محطات الفحم في السنوات الأخيرة، وتخطط شركات المرافق العامة وشركات إنتاج الطاقة لإيقاف تشغيل 8.1 غيغاواط من الطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي محطات الفحم في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
وطبّقت إدارة بايدن العام الماضي قواعد تُلزم مُشغّلي محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم بخفض الانبعاثات والملوثات بشكل كبير باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وغيرها.
في حين أعلنت وكالة حماية البيئة هذا العام أنها ستعيد النظر في جوانب من هذه القواعد، وأنشأت بريدًا إلكترونيًا للشركات التي تسعى للحصول على إعفاءات مُحددة.
ووقّع ترامب هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز الدعم لصناعة الفحم الأمريكية، وذلك جزئيًا من خلال رفع بعض العوائق أمام استخراجه واستخدامه لتوليد الطاقة.
وفي حين أنه من غير المتوقع أن تُؤدي تغييرات ترامب إلى بناء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم، إلا أنها من المُرجّح أن تُبطئ عمليات الإغلاق.
وخلصت دراسة أجرتها مجموعة روديوم البحثية، إلى أن التراجع عن قواعد عهد بايدن، إلى جانب إلغاء قانون خفض التضخم، يُمكن أن يُخفّض حالات إغلاق محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم بأكثر من النصف بحلول عام 2035.
aXA6IDE4LjIyNC4yMTUuODgg جزيرة ام اند امز
