ترامب يصعّد الضغط على باول.. خفض الفائدة «عاجلاً لا آجلاً»

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم السبت بخفض أسعار الفائدة «عاجلاً وليس آجلاً».

جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد ترامب أيضاً رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وقال ترامب في المنشور "يتفق الجميع تقريباً على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا".

وأضاف "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".

وكان جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد ناقش خلال تصريحاته الأخيرة أهمية تعزيز إطار السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لكنه لم يقدم أي تلميحات واضحة حول اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل القريب. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بمرونة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وأشار باول إلى أن معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل قد يصل إلى نحو 2.2% على أساس سنوي، وهو مؤشر رئيسي يستخدمه الفيدرالي الأمريكي لتقييم مستويات التضخم. ورغم هذا الارتفاع المحتمل، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يعتزم تعديل الإطار الزمني لمراجعة سياساته النقدية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التعديلات يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة واستراتيجيات متينة تعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة.

كما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى توافق المسؤولين على ضرورة إعادة النظر في الصياغة الاستراتيجية المتعلقة بتراجع معدلات التوظيف وارتفاع متوسط التضخم. ولفت إلى أن تجاهل إشارات سوق العمل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يتطلب استجابة أكثر مرونة من قبل صانعي السياسات.

• التكامل والتمكين.. مسار التنمية المستدامة في العالم العربي
• «المجمع».. أكبر بنية تكنولوجية في العالم تعلن الإمارات عاصمة للذكاء الاصطناعي
  
  

وقد ثبت الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأربعاء 7 مايو/أيار 2025، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعدما خفض تكاليف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي، لكنه حذر من تجدد الضغوط التضخمية.

وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريراً أكدت من خلاله أن "تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 - 4.5%".

وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن اللجنة "ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت".

وقد تباطأ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أبريل/نيسان 2025 ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021، متجاوزا التوقعات مع دخول الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وقالت وزارة العمل في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 2.3% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بقليل من نسبة 2.4% المسجلة في مارس/آذار.

وكانت هذه أصغر زيادة على مدى 12 شهرا منذ فبراير/شباط 2021، وكانت أقل بقليل من متوسط التقديرات التي نُشرت استنادا إلى استطلاعات رأي لاقتصاديين أجرتها "داو جونز نيوزوايرز" وصحيفة "وول ستريت جورنال".

بينما كتب بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد"، في مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "قد يكون هذا أدنى مستوى في عام 2025. ومع تزايد تأثير تكاليف الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك، نتوقع ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك هذا الصيف، ما يرفع القراءة السنوية إلى ما يزيد عن 3%".

فيما استقر عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص العمل أصبحت أقل بالنسبة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم.

وفقا لرويترز، أدت حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى إثناء الشركات عن تعزيز التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الجديدة استقرت عند 229 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو/ أيار، وذلك بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتحركت المطالبات في نطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب هذا العام، وهو ما يتسق مع مستوى منخفض تاريخيا من عمليات التسريح من العمل.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وعلق تطبيق بعضها في اضطراب البيئة الاقتصادية، مما دفع شركات كبرى، من شركات الطيران إلى شركات تصنيع السيارات، إلى تعديل توقعاتها المالية لعام 2025.