ترامب مدافعا عن خفض أسعار الفائدة: سيدعم الاقتصاد
ترامب انتقد مرارا البنك المركزي الأمريكي لزيادته أسعار الفائدة، ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للاقتصاد.
وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض، أشاد ترامب أيضا بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% وخلق 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهي أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض حول المصرف المركزي "لو كان لدينا فدرالي يخفّض معدلات الفائدة، كنا لنصبح مثل صاروخ فضائي".
وأضاف "لكن ليس لدينا فدرالي يدري ماذا يفعل".
وانتقد ترامب مرارا البنك المركزي الأمريكي لزيادته أسعار الفائدة، ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، الذي رشحه للمنصب.
وبدورهم جادل مسؤولو مجلس الاحتياطي بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي كانت إجراء احترازيا مناسبا.
لكن موقف مسؤولي البنك المركزي بدأ يتغير في مايو/أيار، وسط مخاوف من أن سياسة ترامب التجارية تهدد بتقويض المعنويات الاقتصادية واستثمارات الشركات والنمو.
ويتأهب مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام الجاري.
والخميس 20 يونيو/حزيران الماضي، واصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بعد يوم من تلميح صانعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي إلى أنهم من المرجح أن يفعلوا هذا في وقت لاحق هذا العام، لدعم الاقتصاد وتحريك التضخم الراكد.
وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض "حسنا.. أظن أنهم أشاروا إلى أنهم سيخفضونها، كان يجب عليهم أن يفعلوا هذا في وقت أقرب".
وأضاف قائلا في إشارة إلى باول "في نهاية المطاف ربما أنه سيفعل الشيء الصحيح.. فلنر ما يفعله".
وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتقد أن لديه السلطة لإبدال باول وخفض رتبته الوظيفية إلى عضو بمجلس محافظي البنك المركزي، لكنه لا يخطط بأن يفعل هذا في الوقت الحالي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير، لكنه قال إنه سيتحرك وفقا لما تمليه الحاجة للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
