خلال 80 دقيقة.. مخاوف المستثمرين تهوي ببورصة تونس
افتتحت بورصة تونس، تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع حاد، وسط التهاب الشارع وتلاحق الأحداث منذ أمس الأحد.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي توناندكس بمعدل 0.88% بعد مرور قرابة 80 دقيقة من بدء التداول، ليهبط إلى مستوى 7220.54 نقطة، بحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينيتش.
ويعد التراجع هو الأكبر منذ مطلع أيار/مايو، وذلك غداة قيام الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.
وانخفض مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.97%، إلى مستوى 3154.63 نقطة، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة التونسية.
وشهدت البورصة ارتفاع 4 أسهم مقابل انخفاض 20 سهما وثبات أسعار 9 أسهم أخرى، وبلغ حجم التداولات 684.356 ألف دينار.
وجاءت أحجام التداول متماشية مع متوسط تداولات المؤشر للأيام الثلاثين الماضية.
وتراجعت سندات تونس الدولارية المستحقة في 2025، وارتفع العائد إلى 11.4%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.
وتراجع سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 0.2% مقابل الدولار.
ويشار إلى أن نشأة بورصة تونس ترجع إلى فبراير/شباط 1969، ورغم تأسيسها في وقت مبكر فإن مساهمة البورصة في الاقتصاد التونسي محدودة.
وجاء أداء سوق المال التونسي اليوم، انعكاسا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، في ظل الضغوط التي يمارسها تنظيم الإخوان المتمثل في حركة النهضة.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.
وقرر سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما ترأس السلطة التنفيذية الى حين تعيين حكومة جديدة.
وأكد أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.
ويعاني الاقتصاد التونسي من سنوات من الصعوبات الاقتصادية والسياسية والإدارية، والتي تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا، وسط أزمة سياسية تشهد احتجاجات اجتماعية متواترة رافقت الانتقال السياسي منذ 2011 ضد تفشي البطالة والفقر.
وتجاوزت ديون تونس الخارجية سقف 100 مليار دينار (35.7 مليار دولار) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار) خلال العام 2021. كما أنها بحاجة إلى 19 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار) للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
وسجل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجعا تاريخيا للناتج الداخلي الخام ناهز 8.9%.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي النمو المتوقع بنسبة 3.8% خلال 2021، لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخره.
وقدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس نسبة الفقر بنحو 15.2%، في دراسة له بالتعاون مع البنك الدولي نشرت عام 2020، ولكن النسبة تخفي تفاوتا حادا، إذ يمكن أن ترتفع النسبة في المناطق البعيدة عن المناطق الساحلية التي تضم الجانب الأكبر من المؤسسات الصناعية والسياحية، إلى أكثر من 40%.
وعرفت تونس انكماشا قياسيا غير مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2% بعد سنوات من تعثر النمو الذي رافق الانتقال السياسي منذ 2011 ونسبة بطالة بلغت 17.4 % في الربع الأخير من 2020،
ونهاية عام 2020، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقا، نتيجة تراكم فساد الإخوان، وصدمة جائحة فيروس كورونا.
وفي إشارة جديدة لفساد التيار الإخواني الذي حكم البلاد منذ 2011، أبقت الوكالة الدولية على تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند "B"، وهو يعني درجة مخاطرة عالية.
وقالت وكالة فيتش، إن التوقعات السلبية للاقتصاد التونسي، تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.
ولم تفلح جهود الإصلاح الاقتصادي، إذ حصلت تونس عام 2013 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار على سنتين، وفي 2016 على 2.8 مليارات دولار على أربع سنوات، ومع ذلك يعيش الاقتصاد في سلسلة أزمات.
aXA6IDMuMTQ1LjcuMjUzIA== جزيرة ام اند امز
