قرارات قيس سعيد الاستثنائية.. ما هو الفصل 80 بالدستور التونسي؟

فتنة أهلية يبحث عنها تنظيم الإخوان الإرهابي عبر التشكيك في قرارت قيس سعيد، رغم دستوريتها واستنادها للفصل 80.

وهدد رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، مساء الأحد، بفتنة أهلية بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في تصريحات نقلتها رويترز: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".

جاء ذلك ردا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

تهديدات زعيم إخوان تونس معتادة من التنظيم الإرهابي حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.

قرارات قيس سعيد اليوم

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

وأكد على أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

ما هو الفصل 80؟

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ".

وقد استند اليوم قيس سعيد على هذا الفصل لتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما ترأس السلطة التنفيذية الى حين تعيين حكومة جديدة.

قرارات شرعية

محمد الزواوي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن هذا الفصل يعطي لسعيد الصلاحيات الكاملة لتقدير الخطر الداهم الذي يواجه تونس، معتبرًا أن ما قام به هو شرعي لأنه الرئيس المنتخب بأكثر من مليوني شخص من مجموع 12 مليون نسمة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن قيس سعيد المطلع على الدستور باعتباره أستاذا للقانون الدستوري في الجامعة التونسية لمدة 30 سنة له القدرة على تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية.