موازنة تونس 2017.. تصاعد أزمة التقشف بين الحكومة والمعارضة
إجراءات تقشفية جديدة اعتمدتها تونس في مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، تفجر أزمة بين الحكومة والجبهات العمالية والمعارضة.
إجراءات تقشفية جديدة اعتمدتها تونس في مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، فجرت أزمة بين الحكومة والجبهات العمالية والمعارضة، التي أبدت رفضها للبنود التقشفية قبل مناقشة البرلمان لها، في حين احتشد الآلاف من أنصار الجبهة الشعبية المعارضة خلال الأيام الفائتة، رفضاً لسياسة التقشف رافعين لافتات "لا للتقشف".
ويبدو أن البنود التقشفية التي أعلنتها الحكومة بالموازنة التونسية والخاصة بـ "زيادة الضرائب وتأخير رفع الأجور" خلقت أزمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، والذي أعلن رفضه للمقترحات الخاصة بالأجور والضرائب، موضحاً أنها لا تخدم الجانب الاجتماعي في البلاد.
وعقب لقاء جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "حسين العباسي"، ورئيس البرلمان محمد الناصر في مقر مجلس النواب التونسي، يوم الثلاثاء، قال "العباسي" لوسائل إعلام محلية، إنه لم يتم التوصل بعد إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية.
وتابع العباسي "نحن غير راضين عن بعض المقترحات التي اعتمدت في ميزانية الدولة لسنة 2017، خاصة في جانبها الاجتماعي بخصوص مراجعة قانون الضريبة، وتأخير رفع الأجور إلى سنة 2019".
ودعا رئيس البرلمان بضرورة التفاوض مع الحكومة بشأن الموازنة العامة لتفادي الأزمات، في الوقت الذي ندد فيه اتحاد الشغل بقطع الحكومة الحوار من جانبها دون مبرر، حيث عبر الاتحاد في بيان يوم الإثنين "17 أكتوبر/ تشرين الأول" عن رفضه للإجراءات التي حذر منها مسبقاً في موازنة 2017، محملاً الحكومة مسئولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وقدرت الموازنة العامة لتونس 2017 وفق البيانات الرسمية للحكومة 15 مليار دولار، لتتساوى مع ميزانية العام الحالي 2016، بينما تحتاج تونس حتى نهاية العام إلى تمويلات إضافية بقيمة 995 مليون دولار لتمويل العجز في الموازنة الحالية.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أن الحكومة ستتبع خيار الترفيع في الضرائب كحلّ لمجابهة العجز الحاصل بالميزانية العمومية وغيرها من الصعوبات المالية.
وأضافت الزريبي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الصالون الدولي السادس للبنوك والخدمات المالية أن المشروع تضمن إجراءات للحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، وإدراج كل المطالبين بدفع الضرائب في الدورة الجبائية، وأن يكون استخلاص الضرائب عاماً وإجبارياً.
ولا زال مشروع الموازنة التونسية بما يحمله من جدل حول بنوده محلا للنقاش أمام البرلمان، الذي من المفترض أن ينتهي منه خلال نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على أن يتم التصديق عليه نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
