"تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان".. تونس تقطع طريق الأزمات

في إطار حربها الضروس ضد تنظيم الإخوان الذي عاث في البلاد فسادا وفاقم أزماتها، تتجه تونس إلى تطهير مؤسسات الدولة من عناصره.

تلك العناصر التي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنها "تعمل على تعطيل أي مرفق عمومي"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت".

• مراجعة التعيينات.. نواب تونسيون يدعون لتطهير الحكومة من الإخوان
• الرئيس التونسي يشدد على تطهير البلاد ممن استولوا على مقدراتها

جاء ذلك خلال لقاء، الإثنين، بين قيس سعيّد وأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، بقصر قرطاج، تناول سير عمل الحكومة بوجه عام.

وأكد سعيد أن "الإدارة (المؤسسات الحكومية) بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها"، في إشارة للإخوان.

وأوضح الرئيس التونسي أن "الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية، وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين".

من جهة أخرى، دعا سعيد رئيس الحكومة إلى "مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها العديد من الوزارات للقضاء على الاحتكار والرفع المتعمّد في الأسعار".

إضافة إلى "المزيد من مراقبة ما يسمى بـ(مسالك التوزيع) التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني، وأبرز ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في كل أنحاء البلاد مؤخرا".

وتعيش تونس على وقع أزمة نقص في المواد الغذائية الأساسية بسبب الاحتكار .

مراجعة التعيينات

وتتجه تونس لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من أدران الإخوان الإرهابية.

ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.

ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.

وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، تزور الحركة له واحدة وتضمن له الوظيفة.

ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط 2011، الحركة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارها، في المؤسسات الحكومية.

ومنذ صدور المرسوم، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.

وبناء على هذه القوانين والمبادئ، منح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".