توقيفات جديدة لقيادات إخوان تونس.. "النهضة" إلى زوال

بعد اتهامات بالإرهاب والتآمر، تتوالى عمليات التوقيف من قبل أجهزة الأمن التونسية ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية، وسط دعوات بالبلاد إلى المحاسبة والحزم تجاه المخربين.

وعقب توقيف راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس والملقب بعراب الإرهاب والفتن مساء الإثنين، ألقت السلطات التونسية القبض على 7 قيادات إخوانية آخرهم أحمد المشرقي مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن حصيلة الموقوفين في القضية المتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ارتفعت إلى 7 أشخاص بعد توقيف شخصين آخرين أمس الثلاثاء.

• عاصفة سقوط الغنوشي.. الظلام يغرق مقرات الإخوان في تونس 

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أوضح الجبابلي أنه تم اعتقال الغنوشي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.

وأشار إلى أن عملية تفتيش منازل الغنوشي والموقوفين الآخرين وكذلك للمقر المركزي لحركة النهضة تمت بموجب أذون قضائية قانونية.

ومساء الثلاثاء، أوقفت السلطات أحمد المشرقي مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة الاتهامات الموقوف من أجلها زعيم إخوان تونس.

والإثنين، اعتقلت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، على خلفية التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.

كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وذلك وفقا لقرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه.

كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية، استنادا إلى الفصل السابع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان.

كما تم اعتقال البرلمانيين السابقين محمد القوماني وبلقاسم حسن والمسؤول عن شباب حركة النهضة محمد شنيبة.

التهديد بحرب أهلية

ويوم السبت، قال الغنوشي، في خطاب أمام أنصاره، إن "إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".

وأضاف أن "تونس دون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية".

وجاءت تهديدات الغنوشي خلال اجتماع حزبي لرئيس حركة النهضة وفي سياق يواجه فيه تتبعات قضائية لتورطه في مجموعة قضايا منها اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، واغتيال النائب الأسبق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في شهر يوليو/تموز من العام ذاته.