توقيف 10 قيادات إخوانية في تونس بتهم غسل الأموال

أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، اليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به.

وجاء هذا القرار على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية "نماء" الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

قرار النيابة العامة بالقطب المالي، جاء أيضا بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة الإخواني، عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.

وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار اليوم، قيادات حالية وسابقة بالإخوان الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير "العملة".

وفي إطار هذه القضية وقرار التوقيف، جرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.

الأكثر من ذلك، أدرج قرار النيابة العامة أشخاصا آخرين "قيد التفتيش"، وهو قرار يمنع المخاطبين به من الفرار خارج البلاد.

ويطول القرار قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.

ملايين سليمان

وقبل أيام، أوقفت الشرطة القيادي الإخواني عبدالكريم سليمان على خلفية شبهات تبييض الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير/كانون الثاني 2011.

وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات التونسية.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما عام 2013)، في ندوة صحفية، وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد.

بعدها، كشفت التحقيقات في قضية الاغتيال تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات "داعش"، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

"خيانة الوطن"

وقال رئيس هيئة الدفاع، رضا الرداوي، إن "مسيرة زعيم الإخوان راشد الغنوشي في خيانة هذا الوطن بدأت قبل 2011"، مشيرا إلى أنه خلال عام 2011 "تأسست جمعية تحت اسم نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف: "تورطت هذه الجمعية في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث (تحقيقات) جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد النهضة عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار".

وأضاف أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الأساسي إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في قضية "نماء".

وخضع الغنوشي في 19 يوليو/تموز الماضي، للتحقيق في قضية نماء التي تتعلق بتبييض أموال وفساد وتآمر على أمن الدولة.

قرارات سابقة

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/حزيران قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

ويوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدرجت السلطات التونسية، القيادي الإخواني وعضو جمعية "نماء تونس"، ناجح الحاج اللطيف، على لائحة "الشرطة الدولية" (الإنتربول) لاتهامه بغسل أموال والإثراء غير المشروع، وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج، وذلك بعد التحقيقات في قضية "نماء تونس".

وقبل أسبوعين، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قراراً بتجميد أموال جمعية ''مرحمة'' الخيرية، المقربة من حركة النهضة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.