علي العريض.. قضاء تونس يرفض الإفراج عن "أخطبوط الإخوان"
رفض القضاء التونسي الإفراج عن نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض المحتجز على ذمة التحقيقات الخاصة بقضية التسفير الإرهابيين.
العريض، الذي يطلق عليه البعض أخطبوط الإخوان، مثل الخميس أمام القضاء برفقة عبد الكريم العبيدي القيادي بالنهضة في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.
وأكدت مصادر لـ "العين الإخبارية" أن القاضي المختص بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمر بمواصلة سجن علي العريض، ورفض مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض، في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر في سوريا.
وتولى العريض وزارة الداخلية بين أعوام 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية " بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعهم على إرهابيين بقصد السفر إلى سوريا.
وأضافت المصادر أنه بتسهيلات من راشد الغنوشي وحمادي الجبالي (رئيس حكومة السابق) وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويلاحق القضاء التونسي العريض في قضية التسفير، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى في تنظيم الإخوان على رأسهم الغنوشي، والحبيب اللوز بجانب النائب السابق بالبرلمان، ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية سابقة.
ووثقت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال عدد من الأمنيين التونسيين إن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا إلى بؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
إخطبوط إخواني
ويعتبر علي العريض أحد أهم قادة الإخوان في تونس، وذلك عقب محاكمة قيادة الحركة منتصف عام 1981 ثم عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي القبض عليه بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل إلى السلطة 7 نوفمبر/ تشرين ثاني 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام.
لكن الحكم لم ينفذ ثم صدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/ كانون أول 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة العام 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في عزلة تامة.
وبعد خروجه من السجن عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في ما عرف بـ"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي جمعت الإخوان ويساريين وليبراليين وقوميين، وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي، عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في هياكل الدولة.
