"العود الأعوج".. سياسي تونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" ظل الإخوان بالحكومة

"لن يستقيم الظل طالما العود أعوج"، هكذا هو وضع المؤسسات الحكومية في تونس طالما لا تزال ملغومة بالإخوان والموالين لهم.

وكما يتحصن الإرهابيون بالمرتفعات التونسية تزدحم المؤسسات الحكومية بآلاف الموظفين والمسؤولين من الإخوان أو أنصارهم أو المحسوبين عليهم، هؤلاء الذين نالوا الوظائف مقابل أن يكونوا عينا وذراعا للتنظيم.

• "الباغيت" مفقود في تونس.. أيادي الإخوان تسرق معشوق الملايين
• توقعات في تونس بقرب صدور قرار حل "النهضة" الإخوانية

خارطة إرهاب من نوع آخر لا تزال تهدد الدولة التونسية في عقر مفاصلها، تطرق إليها عصام بن عثمان، الأمين العام المساعد لـ"حراك 25 جويلية (يوليو)"، الحزب السياسي المساند لمسار الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" حذر القيادي الحزبي من أن "الإخوان لا يزالون يخترقون المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن "الرئيس قيس سعيد قطع أشواطا كبيرة في المحاسبة".

وشدد على أنه آن الآوان لتطهير المؤسسات الحكومية التي تم تلغيمها منذ سنوات.

وخلال فترة حكمهم طوال العقد الماضي اعتمد إخوان تونس على سياسة الاستغلال الأمثل على أنصارهم من المتمتعين بما يسمى بـ"العفو التشريعي العام"، وهم مدانون سابقا في قضايا إرهابية، وتمكنوا بهذه الطريقة من انتداب أو إعادة دمج 30 ألف موظّف في المؤسسات الحكومية.

وشمل توظيف المتمتعين بالعفو التشريعي العام أسماء من الحجم الثقيل، من بينهم الإرهابي السابق طارق المعروفي، وهو من مؤسسي الجيل الأول للإرهابيين التونسيين في أوروبا، بوظيفة بشركة حكومية كبيرة.

إرهاب الإدارات

بالمقابلة نفسها، قال بن عثمان إن "الإرهاب موجود في الإدارات الحكومية وليس فقط في جبل الشعانبي (جبل يقع في الوسط الغربي تحصن به الإرهابيون خلال العشرية الماضية)".

وأضاف أن "هجوم جربة كشف أن المؤسسات الحكومية مخترقة"، مشيرا إلى "وجود مسؤولين مزروعين فيها ويفعلون عكس ما يقولون".

وشدد بن عثمان على ضرورة تطهير هذه المؤسسات التي وقع إغراقها بعد عام 2012 بالانتدابات العشوائية، لا سيما بمن تمتعوا بالعفو التشريعي العام.

وأكد أن الإدارات الحكومية "تعاني من أشخاص تم زرعهم من قبل حركة النهضة منذ سنوات، وهم يعملون فقط على تعطيل مختلف المسارات الإصلاحية التي انطلق قيس سعيد في تنفيذها بعد 25 يوليو/تموز 2021".

وشدد بن عثمان على أن "الوقت حان ليلتفت الرئيس التونسي قيس سعيّد لتطهير الإدارات من وزارات ودواوين ومحافظات وغيرها".

أوان التطهير

وبحسب بن عثمان، فإن قيس سعيد قطع أشواطا كبيرة في المحاسبة وآن الآوان لتطهير المؤسسات التونسية التي تم تلغيمها منذ سنوات لأنه لا يمكن التكهن بما يستطيعون القيام به في الفترة المقبلة".

وأعاد الهجوم الذي استهدف معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية الحديث عن اختراق وزارة الداخلية وضرورة حماية المؤسسة الأمنية من المخترقين.

والهجوم نفذه أحد رجال الأمن خارج كنيس في جزيرة جربة خلال موسم الحج اليهودي قبل أن يُقتل بالرصاص، وتُنظم الزيارة إلى المعبد سنوياً في اليوم الـ33 من عيد الفصح اليهودي، وهي في صميم تقاليد اليهود التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، ويعيش معظمهم في جزيرة جربة.

وفي 13 مايو/أيار الجاري، أي عقب الهجوم، طالب قيس سعيد بضرورة تطهير الإدارات الحكومية من كل مَن اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها.

وقال حينها إن "الوزارات والمنشآت العمومية (الحكومية) وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لصالح جهة معينة لا للمصلحة العامة، فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوج".

ودعا بن عثمان الرئيس إلى "ضرورة الاهتمام بالكفاءات التونسية وتشجيعها وإشراكها في إنجاح المسار التصحيحي الذي عزم على تنفيذه لتطهير البلاد من براثن الإخوان".

وأكد أن "تونس اليوم محتاجة إلى هذه الكفاءات لمواجهة المعركة التي تتطلب تضافر جهود الجميع".

الداخلية.. المعضلة الأكبر

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أقر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية.

كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.

وقال الوزير في كلمة ألقاها آنذاك خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي): "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك".

وأضاف: "نحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن كلها تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".