تونس تقرر إزالة 248 بناية آيلة للسقوط في العاصمة (خاص)
وضعت تونس خطة جديدة تهدف إلى إزالة البنايات القديمة والآيلة للسقوط وسط العاصمة، لما تشكّله من تهديد متزايد على حياة السكان وسلامتهم.
ودعت السلطات التونسية إلى الإسراع في تنفيذ قرارات إخلاء 248 بناية مصنفة كآيلة للسقوط في العاصمة تونس. وتشير الإحصاءات الأولية إلى وجود نحو 5 آلاف بناية مهددة بالانهيار على مستوى البلاد.
وفي العاصمة تونس، يواجه عدد كبير من البنايات، ومنها معالم تاريخية، شبح الانهيار. وتضم هذه البنايات أيضًا عقارات يملكها أجانب غادروا البلاد بعد استقلالها عام 1956، مما يزيد من تعقيد ملف معالجتها.
وأكد والي تونس، عماد بوخريص، أنه سيتم تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة عن بلدية تونس في شأن مجموعة من العقارات المتداعية للسقوط وعددها 248.
وشدد على ضرورة التسريع في صيانة وتهيئة الفضاء التاريخي بنهج الدولاتلي (يقع في المدينة العتيقة ويعود إلى عهد الحكم الحسيني)، وعلى العمل على إنشاء وكالة تُعنى بالبناءات المتداعية للسقوط.
ودعا إلى التعجيل في تنفيذ هذه القرارات وتبويبها حسب درجة الخطورة لحماية الأرواح البشرية والممتلكات، وذلك بالتنسيق مع المعتمدين.
يكفي أن تمرّ بين أزقة المدينة العتيقة بالعاصمة تونس أو بباب الخضراء، وباب بحر، وشارع باريس، ولافاييت، حتى تلاحظ تنوع الطابع المعماري لبنايات سكنية تعود لمئات السنين. ولكن، رغم خصوصية هذه المباني وتصنيفها تراثًا عالميًا، يعاني سكانها والمارّة على حد سواء من خطر انهيارها.
معالم تاريخية مهددة بالانهيار
وقال الخبير في الهندسة المعمارية ماهر بالزين إن بنايات عدة، ومنها معالم تاريخية، تواجه شبح الانهيار، ومن بين تلك البنايات أيضًا ما يملكه أجانب غادروا البلاد بعد استقلالها عن فرنسا عام 1956.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن هناك خطرًا كبيرًا وملاحظًا بالعين المجرّدة بسبب تلك البنايات عند المرور وسط العاصمة، وهناك بنايات شُيدت منذ فترة الاستعمار الفرنسي (1881 ـ 1956) وفيها نتوءات وشرفات متصدعة.
وأفاد بأن البناءات المتداعية للسقوط والمشيدة قبل سنة 1956 تمثل نحو 6% من مجمل الرصيد العقاري في تونس، بما يعادل 181 ألف وحدة مبنية، تتمركز أكثرها في مدن تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس.
ولا تزال حادثة انهيار عمارة في ولاية سوسة شرق البلاد عام 2017 ماثلة في أذهان التونسيين، إذ أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال من سكانها.
وفي يونيو/حزيران 2024، صادق البرلمان التونسي على قانون المباني المتداعية للسقوط، وأشار إلى تفاقم حالات المباني المهددة بالانهيار في تونس الكبرى، وفي مدينتَي بنزرت وصفاقس.
وتضم ولاية المهدية نحو 530 عقارًا آيلاً للسقوط، وفي ولاية بنزرت نحو 300 عقار متداعٍ، وفي ولاية نابل نحو 280 عقارًا متداعيًا، وفي ولاية جندوبة نحو 280 عقارًا آيلاً للسقوط، وفي ولاية القيروان نحو 90 عقارًا متداعيًا.
ويتيح القانون معالجة أوضاع المباني المتداعية للسقوط من خلال حثّ المالكين على صيانة عقاراتهم، وتمكينهم عبر أفضل الآليات وأسرعها للحفاظ على سلامة المارّة والقاطنين. كما سيضبط القانون إجراءات ومراحل تشخيص المباني المتداعية للسقوط وطرق معالجتها.
