من مقاطعة الجلسات للإضراب.. تكتيكات إخوان تونس للهروب من المحاكمة

من مقاطعة الجلسة إلى الدخول في إضراب عن الطعام، حيل انتهجها إخوان تونس، للهروب من المثول أمام الجهات القضائية، للفصل في محاسبتهم عن جرائم «العشرية السوداء».

وبسبب مقاطعة أغلب المتهمين جلسة عقدتها محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، الإثنين، للنظر في تورط قيادات إخوانية فيما يُعرف بـ«التآمر على أمن الدولة 1»، قررت الجهة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 17 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.

وبينما قاطع أغلب المتهمين الجلسة احتجاجا على إجراء المحاكمة «عن بعد»، دخل القيادي في حركة النهضة سيّد الفرجاني (حكم عليه ابتدائيا في القضية بـ13 عاما) إضراب عن الطعام، احتجاجا على المحاكمة، التي انسحب منها.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن قرار «إجراء المحاكمات ذات الصبغة الإرهابية عن بعد، يأتي لوجود تهديدات خطيرة، بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك الجلسات، بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال».

خوفا من تثبيت الأحكام؟

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن قرار إرجاء القضية إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يأتي إثر مقاطعة المتهمين للجلسة بسبب رفضهم الحضور "عن بعد".

وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن رفض القيادات الإخوانية هذا الإجراء «القانوني محاولة للهروب وربح الوقت خوفا من تثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم في شهر أبريل/نيسان الماضي».

وأشار إلى أنه تم انطلاق العمل بإجراء المحاكمة عن بعد منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو إجراء قانوني ولا يختلف عن المحاكمة المباشرة، مؤكدا أن «التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة ويمكن أن تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة».

وأفاد بأنه «في حال الخطر المُلمّ أو لأسباب وقائية، فإنه يمكن العمل بهذا الإجراء من دون أن يتوقف ذلك على موافقة المتهم المودَع بالسجن».

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، عقب إدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما، وعبدالحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.

كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة التحالف» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة أيضا جوهر بن مبارك وغيرهما.

أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام"، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.