«خلية المنيهلة».. محكمة تونسية تسجن 11 «إرهابيا»

أصدر القضاء التونسي، الجمعة، أحكاما بالسجن في حق 11 إرهابيا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية المنيهلة".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في حق عناصر "خلية المنيهلة" الإرهابية، حيث تراوحت الأحكام بين إسقاط الدعوى و32 سنة سجنا.

وأكدت مصادر قضائية أن القضية شملت 56 متهمًا من بينهم 11 بحالة إيقاف (تم الحكم عليهم اليوم الجمعة)، و البقية غير موقوفين.

• احتجاجات قابس المتتالية.. تونس تراقب تحركات «الإخوان»

ومن بين المتهمين الذين شملتهم التحقيقات في ملف قضية "خلية المنيهلة"، العنصر الإرهابي الخطير، عادل الغندري، الموقوف بالسجن على ذمة عدة قضايا إرهابية، من بينها الاعتداء على قاض بالمحكمة العسكرية وإدخال أسلحة إلى التراب التونسي.

وتعود قضية "المنيهلة" الإرهابية إلى عام 2016، عندما تم تفكيك خلية بحي التضامن (الحي الشعبي الذي يقع غربي العاصمة التونسية).

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات سياسية، وعمليات إرهابية، وقتل أمنيين وعناصر من الجيش التونسي.

وخلال مداهمة المنازل التي تحصن بها الإرهابيون في حينه، أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل عنصرين إرهابيين، علاوة على إلقاء القبض على عدة عناصر مشتبه بانتمائها للتنظيمات الإرهابية.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، أن العناصر الإرهابية التي توزعت على عدة منازل في حي التضامن، كانت تستعد للسفر إلى ليبيا وسوريا والالتحاق بتنظيم «داعش»، غير أن اكتشاف أمرهم هو الذي فجر المواجهات المسلحة.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق، أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف ثكنتي القرجاني (ثكنة أمنية)، والعوينة (ثكنة عسكرية)، علاوة على نادي الضباط بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، ومدرسة الحرس الوطني ببئر بورقيبة (نابل).

وشهدت تونس هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011، أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم، وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.