على وقع الانتشار السريع.. كورونا يربك الحكومة التونسية
تعيش تونس على وقع انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي أربك حكومة هشام المشيشي، مع عدم وجود مؤشرات على تحسن الوضع الصحي.
ورغم إطلاق الأطباء صيحات فزع متتالية، لكنها لم تجد صداها لدى الحكومة التونسية، التي أضاعت بوصلة قيادة الأزمة لأسباب تتعلق أساسا بالمشهد السياسي.
ولم تفلح الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على غرار الحكومة التي سبقتها بسبب ارتباك أدائها وعدم قدرتها على التطبيق الصارم للإجراءات الصحية الوقائية، بحسب ما وصفت الأحزاب التونسية المعارضة.
وتعيش تونس خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط ذهول أعضاء الحكومة، وعدم قدرتهم على تطويق انتشار الفيروس بسبب انشغال رئيس الحكومة بالضغوطات السياسية التي تمارسها عليه أحزاب: النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، الذين يطالبون بتغيير طبيعة الحكومة من "تكنوقراط" إلى حكومة أحزاب.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس أكثر من 153 ألف حالة، و5 آلاف حالة وفاة، علما أن البلاد أعلنت شهر يونيو/حزيران سيطرتها على انتشار الفيروس.
وأربكت سرعة انتشار فيروس كورونا، العمل الحكومي ودفعت هشام مشيشي إلى إعلان قرارات متسرعة لم تستطع حكومته تطبيقها بصرامة، على غرار منع التجمعات الاجتماعية ومنع حظر التجول ليلا.
ولم تستجب حكومة مشيشي للتوصيات التي اقترحتها اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، ورفضت الإعلان عن حجر صحي شامل مجددا، خوفا من أزمة اقتصادية قد تضرب البلاد، وتجنبا لضغوطات بعض رجال الأعمال الذين يرفضون العودة إلى فترة إغلاق المؤسسات من جديد.
واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، أن التوصيات التي أعلن عنها العلماء التونسيونا المختصون في علم الفيروسات التابعون للجنة، لم تطبقها الحكومة الجديدة، ما تسبب في ارتفاع انتشار المرض بكثافة في كامل جهات البلاد.
وألمح سعيد في كلمة ألقاها أثناء لقائه أعضاء اللجنة العلمية في قصر قرطاج إلى ثقته في المؤسسة الصحية العسكرية.
وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق القرارات اللازمة، داعيا إلى ضرورة التسريع في استيراد اللقاحات المنتجة ضد كورونا.
وشمل ارتباك العمل الحكومي في تونس أيضاً، المجال التربوي وتذبذب الموسم الدراسي نتيجة القرارات الحكومية غير المجدية، ما تسبب في تسجيل حالة وفاة في صفوف التلاميذ، الجمعة، وتسجيل مئات الإصابات في الوسط المدرسي.
وتشتكي كذلك مؤسسات اقتصادية في البلاد من عدم قيام حكومة هشام مشيشي باتخاذ إجراءات جديدة لمساعدتها على تجاوز أزمة تعطل الانتاج والتصدير، مما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة.
وارتفعت نسبة البطالة نتيجة جائحة كورونا إلى حدود 18% كما زادت نسبة الفقر بـ15.2%، وأصبح عدد التونسيين تحت عتبة الفقر، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يقدّر بنحو 1.7 مليون تونسي من جملة 11 مليون نسمة.
