الحوار الوطني التونسي.. انقسام حول مشاركة الإخوان
تترقب مكونات المشهد السياسي في تونس انطلاق الحوار الوطني، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وتشهد عملية إطلاق الحوار الوطني، تجاذبات حادة بشأن شروط المشاركة في جلسات هذا الحوار المرتقب، خصوصا مع الانقسامات حول مشاركة حركة النهضة الإخوانية وائتلاف الكرامة ذي التوجه الإخواني.
وأعلن اتحاد الشغل رفضه الجلوس على طاولة الحوار مع ائتلاف الكرامة ذي التوجه الإخواني، لتورطه في خطاب العنف، وذلك بعد لقاء جمع بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي والرئيس قيس سعيد.
وتتفق الأطراف السياسية جميعها في تونس على ضرورة إقصاء ائتلاف الكرامة من الحوار الوطني لتورطه ودعمه الخطاب التكفيري.
صعوبات أخرى تعترض مبادرة الحوار الوطني التي اختار لها الاتحاد محاور: تغيير النظام السياسي في البلاد، وضع وخطة إنعاش للاقتصاد الوطني، وخارطة طريق لرعاية الفئات الاجتماعية الفقيرة.
أبرز هذه الصعوبات الانقسام في هياكل اتحاد الشغل التونسي بشأن تساهل قيادته المركزية وجلوسها مع حركة النهضة، دون تحميلها بصفة مباشرة المسؤولية الكبرى لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، لا سيما وأنها تزعمت الحكم مدة 10 سنوات.
ويرى بعض قادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أن مشاركة النهضة من جديد في أي مبادرة وطنية لحلحلة الأزمة، هي بمثابة إعادة إنتاج الفشل نفسه، مع منحها فرصة لفك الخناق عنها.
وفي الوقت الذي تقدّر فيه بعض القراءات أن الطبوبي مقرب من الإسلاميين، اتهم عضو القيادة المركزية لاتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري حركة النهضة بمحاولة اختراق هذه المنظمة النقابية.
وشدد الطاهري في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن النهضة الإخوانية تحاول اختراق مؤسسات اتحاد الشغل.
ويسود توتر كبير علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة منذ السنوات الأولى التي تلت الثورة، خاصة بعد اعتداء أنصار رابطة حماية الثورة المقربة من النهضة الإخوانية على نقابيين سنة 2012.
ويرى مراقبون أن المسار الذي اعتمده الاتحاد التونسي للشغل للاستعداد لإطلاق حوار وطني يؤشر إلى الفشل في خلق مناخ سياسي ملائم يضمن نجاح النقاشات التي قد تلتئم ضمنه.
