هدوء نسبي في تونس عقب ليلة من الاحتجاجات
الاحتجاجات اندلعت تنديدا بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي أقرته موازنة 2018
هدوء نسبي استعادته مدن ومناطق تونسية بعد أن شهدت الليلة الماضية احتجاجات على الغلاء، امتدت من جنوبي البلاد حتى شمالها.
الاحتجاجات التي شهدتها مدن تونسية بينها القصرين (وسط) وقفصة (جنوب غرب) ونابل (شمال شرق) وقابس (جنوب شرق)، نددت بارتفاع أسعار عدد من المواد، وبغلاء المعيشة بشكل عام، تخللتها أعمال نهب وتخريب، خصوصا في عدد من أحياء العاصمة، بينها حي "التضامن" وحي "الانطلاقة" بالضاحية الغربية للعاصمة.
وتوفي أحد المحتجين في مدينة طبربة الواقعة على بعد نحو 40 كم من العاصمة، قال رفاقه إنه قضى نتيجة دهسه من قبل سيارة أمنية.
غير أن الداخلية التونسية نفت ما راج حول أسباب وفاة المحتج، وقالت، في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن "الطاقم الطبي بالمستشفى المحلي بطبربة أكد أن المعني (المحتج) في حالة غير طبيعية، ويعاني من مرض مزمن (ضيق التنفس)، ولا يحمل أي آثار عنف أو دهس".
وأضاف البيان أنه تمت إحالة الجثمان على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الثلاثاء، إيقاف 44 شخصا في حي التضامن والانطلاقة ومحافظتي قفصة والقصرين، إثر المواجهات التي شهدتها هذه المناطق مساء الاثنين.
وأوضح في هذا الإطار أنه تم إيقاف 18 شخصا بين منطقتي التضامن والانطلاقة، و10 أشخاص في قفصة و16 آخرين في ولاية القصرين، معتبرا أن الأحداث التي شهدتها البلاد مساء الاثنين "تحمل بعدا إجراميا".
ولفت الشيباني إلى أنّ البلاد في حالة طوارئ وتعيش ظرفا أمنيا استثنائيا، ورغم ذلك هناك مرونة في التعامل الأمني مع الاحتجاجات، مبرزا أنه في حال التعرف على تورط أي طرف سيتم الإعلان عنه على الفور.
وانطلقت الاحتجاجات منذ مساء الأحد في مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين، حيث خرج متظاهرون للمطالبة بالتوظيف ومشاريع تنموية.
وتصاعد الغضب في الشارع التونسي إثر ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة في أعقاب الزيادات التي أقرتها موازنة العام 2018، وبدأ تفعيلها مطلع العام الجاري.
ورفعت الموازنة الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها.
كما رفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية، لخفض العجز التجاري البالغ 23.5 % على أساس سنوي، في الأشهر الـ 10 الأولى من 2017.
وتشهد تونس، في العامين الأخيرين، احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والحد من البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب، أبرزها الاحتجاجات التي هزت محافظة تطاوين أقصى جنوبي تونس، في أبريل/ نيسان الماضي، والتي طالبت بالتنمية وتوفير فرص التوظيف.
