تعد الـ6 في حكومة بودن.. تفاصيل إقالة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية

إقالة تعد الـ6 من حكومة نجلاء بودن، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد 5 وزراء وكاتبة الدولة في الفترة الأخيرة بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي ووزير التشغيل والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي كما قدم وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقالته منذ أقل من شهر.

• إثر احتراق المقر الرئيسي.. بيان "مهم" لبنك الزيتونة بتونس
• اقتراب قرض صندوق النقد.. هل ينقذ الاقتصاد التونسي؟

وتشير مصادر لـ"العين الإخبارية" إلى أن إقالة نائلة نويرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، تأتي على خلفية تصريحها الأخير الذي أدلت به اليوم إلى وسائل إعلام تونسية بخصوص رفع الدعم (الإنفاق الاجتماعي) وهو ما يتعارض مع موقف الرئيس التونسي قيس سعيد.

حيث قال الرئيس سعيد في شهر أبريل/نيسان الماضي، إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج من بينها شرط رفع الدعم مرفوضة  وهي تؤدي إلى مزيد التفقير ".

وأكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، الخميس، أنّ الحكومة شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه وخاصّة فيما يتعلق بالمحروقات.

وقالت: "الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وفرضيات توجيهها بصفة محكمة ونحن في مراحلها الأخيرة وخلال الأيام القليلة القادمة سننهي العمل وعندها ستتضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات".

وأضافت: "ويوجد تصور كامل يهم توجيه منظومة الدعم بالنسبة للأُسر التونسية وبعض الفئات الاقتصادية".

 وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يأتي على 4 دفعات لمدة 4 سنوات، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد وبرفض من الرئيس التونسي قيس سعيد.