الأمتار الأخيرة لتشكيلة المشيشي تقرب إخوان تونس من حافة السقوط
يترقب التونسيون رفع الستار عن حكومة مهمتها انتشال البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية على وقع تجاذبات سياسية.
مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة التشكيل الوزاري بقيادة هشام المشيشي، يترقب التونسيون رفع الستار عن حكومة مهمتها انتشال البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية على وقع تجاذبات سياسية.
وبانتظار أن يعلن رئيس الحكومة المكلف، عن تشكيلته خلال الساعات القادمة أو اليومين المقبلين، رشحت ملامح أولية تتعلق بالوزارات السيادية، مع وضع اللمسات الأخيرة على الحقائب.
والمشيشي المستقل، قرر الذهاب إلى حكومة كفاءات لا تتكون من قيادات حزبية، رغم إدراكه الجيد أن مرور حكومته بأغلبية مريحة في البرلمان غير موجود على أرض الواقع، خاصة مع العراقيل التي يضعها إخوان البلاد في طريقه.
- حكومة تونسية بلا إخوان.. شرط "الدستوري الحر" لدعم المشيشي
- المشيشي يعلن نيته تشكيل حكومة تونسية من خارج الأحزاب
وقوبل تمسك الرجل بحكومة مستقلة، بتزكية حزبية واسعة شملت حركة تحيا تونس (11 مقعدا في البرلمان)، والدستوري الحر (16 مقعدا) ، والكتلة الوطنية (10 مقاعد)، مع تحفظ حزبي التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18 مقعدا)، والموافقة المبدئية للعديد من النواب المستقلين وكتلة "قلب تونس" (26 مقعدا).
لكن هذا القرار أزعج حركة النهضة الإخوانية التي تطالب بحكومة حزبية تمنحها التمثيل الأوسع.
وتحتاج الحكومة التي تنتهي مهلة تشكيلها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مصادقة 109 نواب، لنيل الثقة البرلمانية.
عراقيل الإخوان
ويرى مراقبون أن حركة النهضة تسعى بكل جهدها لوضع عراقيل أمام المشيشي، من خلال مطالبتها بتشكيل حكومة من الأحزاب يكون لها فيها التمثيل الأوسع.
وفي هذا الجزء، أفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن "هذا الخيار الإخواني يجد رفضا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي لا يرى في حركة النهضة محل ثقة سياسية قادرة على خدمة البلاد".
ووفق ذات المصادر "ستكون الحكومة المقبلة مستقلة بالكامل، لاسيما في المواقع الحيوية والوزارات السيادية مثل وزارة الداخلية، والعدل، والخارجية، والدفاع".
لماذا تزعج حكومة المستقلين الإخوان؟
منذ سنة 2011، سعت الأحزاب الإخوانية إلى وضع اليد على وزارة الداخلية والعدل، وذلك لتحوز الوزارتين على الملفات الحساسة والتي لها علاقة بالإرهاب وانتشار الخلايا التكفيرية.
وهنا، توضح المحامية التونسية وفاء الشادلي أن "هناك رغبة إخوانية في إخفاء الملفات التي تدين قياداتها، ولا يكون ذلك إلا بمحاولة اختراق الأجهزة الأمنية".
وأوضحت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الاتجاه إلى حكومة مستقلة بالكامل سيغلق المنافذ أمام كل محاولات الاختراق والتمكين التي دفعت ثمنها البلاد التونسية منذ سنة 2011".
كما تذهب العديد من الآراء في تونس إلى أن راشد الغنوشي رئيس إخوان تونس يريد موطئ قدم داخل الحكومة للتغطية على ملف الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها كل من القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، وعدد من الجنود وعناصر الشرطة.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد في مؤتمرها الصحفي، عن التجاوزات التي رسمها المعسكر الإخواني في تونس داخل الأجهزة الأمنية عندما كان علي العريض وزيرًا للداخلية سنة 2013.
وتحدثت الهيئة عن تعمد حركة النهضة إنشاء جهاز سري داخل الأجهزة الأمنية ينفذ مخططات الإخوان التدميرية.
قبول الضرورة
في المقابل يرى متابعون أن حركة النهضة لن تقامر بإسقاط حكومة المشيشي لأنها تدرك أن إعادة الانتخابات هي مقصلة سياسية لها ولأجنحتها التابعة مثل "ائتلاف الكرامة".
وما يخيف حركة النهضة حاليا هو الصعود الصاروخي لـ"الدستوري الحر" في سلم استطلاعات الرأي، حيث يتصدر طليعة الترتيب بـ35% في نوايا التصويت في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويتجاوز "الدستوري الحر" حركة النهضة بـ15 نقطة كاملة، وهو ما سيدفعها حسب أكثر من متابع للمشهد السياسي التونسي إلى القبول اضطرارا بحكومة المشيشي خوفا من إعادة الانتخابات.
وفي حال سقوط حكومته، سيكون أمام الرئيس التونسي قيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في خلال 3 أشهر.
وهذه الفرضية تفزع العديد من الأطراف السياسية في تونس، خوفا من صعود قوى جديدة يقلب معادلة الحكم ويشكل مسارًا جديدًا يكون فيه الدستوري الحر وقيس سعيد أبرز المستفيدين.
aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA=
جزيرة ام اند امز
