إخوان تونس وانتخابات الرئاسة.. جرائم الحكم تقطع طريق القصر

أوراق الإخوان المتساقطة تتراكم لتشيد جدارا صلبا يقطع طريق التنظيم الإرهابي إلى قصر الرئاسة بتونس.

اقتراع رئاسي مقرر بتونس في أكتوبر/تشرين الأول 2024، سيكون خاليا من أسماء إخوانية كثيرة كانت تتناحر من أجل دخول قائمة المرشحين والانضمام للسباق.

• انتخابات مجلس الجهات والأقاليم بتونس.. تحذيرات وترقب لتسلل الإخوان
•  ليلة الاعتقال.. أسرار خطيرة ومخططات لضرب تونس على مكتب الغنوشي

لكن مع تراكم جرائم التنظيم وقياداته، بات من شبه المؤكد أن طريق قصر قرطاج سيكون خاليا من الإخوان، وذلك عبر قانون انتخابي يقصي كل من تورط في قضايا وجرائم من الترشح.

وما بين المنافي الاختيارية والسجون، يصارع التنظيم من أجل البقاء ومحاولة الحصول على أي منفذ يؤمن له طريق العودة.

وقبل أيام، قال رئيس حركة النهضة الإخوانية، منذر الونيسي، إن الرصيد الانتخابي للحزب يقدر بـ30%، زاعما أنه لا يمكن تبعا لذلك إقصاؤها من الواقع التونسي.

كما طالب الونيسي الذي تقلد منصبه على رأس الحركة بتوصية من زعيمها راشد الغنوشي قبل اعتقاله، بانتخابات رئاسية مبكرة.

"عادوا من حيث أتوا"

تونس التي تسير نحو تأسيس جمهورية خالية من الإخوان، تعمل على وضع قوانين تمنع رجوع أي وجوه كانت سببا في أزمات البلاد المتتالية.

فالنهضة والأحزاب المتحالفة معها ممن حاولوا الانصهار فيما يسمى "جبهة الخلاص" الموالية للإخوان، فشلوا في لم الشمل مع الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيد، ولم ينجحوا بتشكيل كيان موحد بعد أن انكشفت حقائقهم أمام الشعب التونسي.

وفي قراءة للموضوع، يرى نجيب البرهومي المحلل السياسي التونسي أن "الرئيس سعيد له رغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، من أجل أهداف وطنية، ولاستكمال المسار".

ويقول البرهومي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "إخوان تونس عادوا من حيث أتوا حيث عادوا للمنافي والسجون، ومن بقي في تونس ليس له أي وزن".

وأشار إلى أن "حركة النهضة عندما كانت في الحكم كانت تدرك أن رصيدها الشعبي لا يخول لها الفوز، ما دفعها لعدم تقديم مرشح للرئاسة، وعندما ترشحت سنة 2019 تلقت صفعة عنيفة حيث تذيل مرشحها قائمة الخاسرين".

وفي الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، فشلت "النهضة" في الفوز بعد ترشيحها لنائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو لخوض الانتخابات.

يذكر أن الرئيس التونسي أكد في رده على سؤال حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها العام 2024 وإمكانية ترشحه، أنه "بالطبع ستكون هناك انتخابات، والشعب هو الفيصل، وترشحي سابق لأوانه".

وأضاف: "لا أشعر أني في منافسة مع أي كان، القضية قضية مشروع وليس أشخاصا، والمهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات".

وشدد على أنه يتحمل المسؤولية ولن يتخلى عنها، وليس مستعداً لأن يسلم الوطن "لمن لا وطنية له".

أفراد وليس أحزابا

من جهة أخرى، قال البرلماني التونسي عبدالرزاق عويدات، إن الترشح للانتخابات الرئاسية يكون على قوائم الأفراد وليس الأحزاب.

وأكد عويدات لـ"العين الاخبارية"، أن "الدستور التونسي الصادر في 2022 وضع شروطا تمنع المتورطين في قضايا من الترشح"، مشيرا إلى أن "الإخوان أضروا بتونس ومصالح شعبها".

كما دعا إلى ضرورة محاسبتهم، قائلا إن "المنظومة السابقة التي حكمت تونس أضرت بالبلاد وبمصالح شعبها ولا بد من محاسبتها".

وحث على ضرورة خلق منظومات بديلة تحمل خيارات اقتصادية واجتماعية تقضي على الفساد وتحمي المال العام.

وتابع: "أما بالنسبة لقيادات الإخوان أو حلفائهم الذين تورطوا في الفساد والإرهاب، فإن الأمر موكول للقضاء وهو القادر على حسم تلك الأمور".

وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "امرود كونسولتينغ" الخاصة، تقدّم الرئيس قيس سعيّد لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 68.7%.

وحلّ سعيّد في المرتبة الأولى بفارق كبير جدّا عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي حلّت ثانية بـ8%، ويليها البرلماني السابق والأديب التونسي الصافي سعيد بـ7.6%.