انتخابات مجلس الجهات والأقاليم بتونس.. تحذيرات وترقب لتسلل الإخوان

تستعد تونس لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم، وسط تحذيرات من الرئيس التونسي قيس سعيد من تسلل الإخوان.

وفي هذا الإطار، استقبل قيس سعيّد، مساء الإثنين، بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• ليلة الاعتقال.. أسرار خطيرة ومخططات لضرب تونس على مكتب الغنوشي
•  تمس السلم الأهلي.. الرئيس التونسي يرفض شروط النقد الدولي

وتناول هذا اللقاء آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم, وفق بيان للرئاسة التونسية.

وعبّر قيس سعيد عن تقديره للمجهودات الكبرى التي قامت بها العديد من الوزارات في الفترة الأخيرة لتحديد الدوائر الانتخابية وخاصة للعمادات التي لم يكن لها حدود مضبوطة بأي نصّ.

ودعا الرئيس التونسي إلى أن" تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام، وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها على عادتهم في التسلل والتلوّن بكلّ لون"،في إشارة لإخوان تونس .

ومن المرجح أن تجرى انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في منتصف شهر يوليو/تموز المقبل.

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس .

 ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".

مجلس يعاضد البرلمان

من جهته، قال سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، إن "مجلس الأقاليم والجهات، سيعاضد وظيفة البرلمان، ويفعّل مبدأ اللامركزية".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هذا المجلس يساعد في تحقيق التنمية المحلة المعطلة منذ العقد الماضي".

وأوضح أن "نظام الغرفتين معمول به في عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبر الناصري أنه لن يكون هناك تنازعا للصلاحيات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيعمل على معاضدة عمل مجلس نواب الشعب وسيكرس لمنطق اللامركزية.

من جهة أخرى، قال الصحبي الصديق، المحلل السياسي التونسي، إنه "بعد أن كان البرلمان في تونس، صاحب السلطة في فترة ما قبل 25 يوليو/تموز 2021، بتعيينه الحكومة، وسحب الثقة منها، وإقرار التشريعات، تقلّصت صلاحياته في مشروع الدستور الجديد، وأضيفت إليه غرفة ثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "مجلس الجهات والأقاليم، يمثل قوة اقتراح ومتابعة، كما أنه من صلاحياته النظر في قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب".

وأشار إلى أن "قيس سعيد من خلال تحذيراته يريد إغلاق جميع المنافذ عن الإخوان خاصة وأن حزب حركة النهضة لم يحل أو يحظر بعد".

وأشار إلى أن "الشعب التونسي اليوم بعد أن لفظ تنظيم الإخوان وقياداته وأنصاره الذين أصبحوا منبوذين في الشارع العام والسياسي التونسي، يتجه إلى انتخاب هذا المجلس الذي سيكون خالٍ من الإخوان خاصة بعد أن انكشفت جميع ملفاتهم ومخططاتهم التخريبية".