هل يؤجل قيس سعيد موعد الانتخابات التونسية؟.. دعاية إخوانية في زمن الكساد
تفتش جماعة الإخوان في تونس على وسيلة للعودة إلى المجال العام بعد انكفاء أفقدها توازنها، على ما يقول مراقبون.
وقبل نحو 4 شهور من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية في تونس، يروج أنصار الجماعة التي يواجه قادتها محاكمات في قضايا فساد وإرهاب لمزاعم بشأن عزم الرئيس التونسي قيس سعيد إرجاء الاستحقاق الدستوري.
وبموجب الدستور الجديد في البلاد والقوانين المنظمة للاقتراع فإن تحديد موعده حق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لكن عناصر الجماعة سعت للتأثير على المشهد الداخلي في البلاد عبر تنظيم فعالية احتجاجية للمطالبة بتحديد موعد للاقتراع، وتوفير ضمانات.
وقال عمر اليفرني، المحلل السياسي التونسي، إن جماعة الإخوان تقود حملة للتشويش على مسار الانتخابات الرئاسية بالترويج بأن هذا الاستحقاق لن يجري في موعده، وأن قيس سعيّد يسعى إلى التمديد.
وأوضح في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "هذه المحاولات الإخوانية لن تجدي في ظل تأكيد قيس سعيد احترام جميع المواعيد الانتخابية، من بينها الرئاسية".
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وهيئة الانتخابات ستشرف عليها بكل شفافية.
وكانت "جبهة الخلاص" التي تقودها حركة النهضة الإخوانية روجت لما وصفته أزمة شرعية للرئيس، في محاولة يائسة لإحراجه داخليا وخارجيا، خاصة بعد فشلها في ترشيح شخصية جامعة تحظى بثقة الشعب التونسي.
ومؤخرا، قال الرئيس قيس سعيّد، خلال لقائه فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن تونس احترمت كلّ المواعيد التي عبّر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته، سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 يوليو/تموز 2022 الذي كان مسبوقا باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكّد سعيد الواجب المحمول على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، خاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت.
وينص الفصل 89 على أن "التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
كما ينص على أنه "يجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة، ويقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ".
ولم يعلن الرئيس قيس سعيد بشكل رسمي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن استطلاعات الرأي تضعه في المواقع الأولى ما يكشف عن حجم الثقة الشعبية التي يتمتع بها.
وأكد اليفرني أن الإخوان يحاولون اختلاق الأزمات، خصوصا بعدما وجدوا أنفسهم خارج السباق الانتخابي بسبب لفظ الشعب لهم لما اقترفوه من جرائم في البلاد.
وزاد "الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون في صالح جماعة الإخوان، نظرا لحجم الثقة الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس قيس سعيد، خاصة بعد انطلاقه في مسار تطهير البلاد من براثن الإخوان منذ 25 يوليو/تموز 2021".
وأشار إلى أن جماعة الإخوان فقدت وزنها في الشارع، والدليل على ذلك فشلها في تجميع التونسيين من خلال المظاهرات والمسيرات.
والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، التي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور الجديد.
وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل سعيد في معركة حاسمة ضد جماعة الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.
