«الطواغيت» تورط الغنوشي.. وقاضي «إخوان تونس» إلى المحاكمة

على مسار محاسبة تنظيم الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها في العشرية التي تقلدوا فيها الحكم بتونس، مُني التنظيم الملفوظ شعبيًا بـ«انتكاسات جديدة».

فالتنظيم الذي كان يُمنّي نفسه بالعودة مجددًا إلى الحياة السياسية في البلد الأفريقي، انتهى الحال بقياداته في السجون، لمحاسبتهم على جرائمهم، التي ارتكبوها بحق تونس وشعبها.

وعلى مسار محاسبة جماعة إخوان تونس، عادت قضية «الطواغيت» مرة أخرى إلى الواجهة؛ فهيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمتعلقة بالإشادة بالإرهاب للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 24 يونيو/حزيران الجاري.

القضية عادت من محكمة التعقيب التي كانت قضت «بالنقض والإحالة» بخصوص حكم استئنافي مطعون فيه قضى بسجن الغنوشي لمدّة عام واحد، مع خضوعه للمراقبة الإدارية بعد تنفيذ العقوبة السجنية.

ويعود ملف القضية إلى شكوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها، في تأبين أحد قيادات حركة النهضة جنوبي تونس.

وقال الغنوشي، آنذاك، إنّ ذلك القيادي قاوم أثناء حياته «الطواغيت ولم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا»، حيث اعتبر الشاكي أن عبارة «الطاغوت» موجهة إلى الأمنيين.

و«الطواغيت» لفظ يستخدمه الإرهابيون وحدهم، وهو مستمد من معجم تكفيريّ يستهدفون به عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما.

ويواجه راشد الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023، العديد من القضايا؛ بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 مذكرات إيداع بالسجن.

قاضي الإخوان

المدعي العام السابق المعروف بقاضي الإخوان البشير العكرمي كان على موعد -كذلك-؛ فدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالته الثلاثاء إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم التدليس.

وأكد الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن البشير العكرمي، المدعي العام السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تولى حفظ التهم في حق المتهمين حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد بالرغم من ثبوت الاتهامات.

وفي يوليو/تموز 2023، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البشير العكرمي على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وكشفت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي. وقالت إن «العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا»، حسب قولها.

ويوصف العكرمي على نطاق واسع بأنه «رجل حركة النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها».

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة العكرمي من منصبه -وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران 2022- بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.