تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نوفمبر المقبل

التمديد الجديد لحالة الطوارئ يأتي في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.

أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015، حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.

• الأمن التونسي يوقف مسؤولا حكوميا بتهمة ارتباطه بداعش

وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية، وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان. 

ووفقاً للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضاً مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وفرضت الرئاسة عقب الحادث حالة الطوارئ لـ30 يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وسبق لتنظيم داعش الإرهابي أن تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحاً أجنبياً في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس/آذار 2015.

وتُعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.