رئيس هيئة انتخابات تونس يجهض ادعاءات الإخوان: المرشحون لـ«الرئاسيات» متساوون

مع إعلان قيس سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، انطلقت أبواق تنظيم الإخوان لترويج مزاعم، مفادها أن مؤسسات الدولة ستنحاز إلى الرئيس التونسي في مسعاه لإعادة ترشحه لولاية ثانية.

إلا أن تلك الادعاءات التي يحاول من خلالها تنظيم الإخوان وذراعها السياسة حركة النهضة ترويجها للتغطية على فشلهم وانكشاف ألاعيبهم أمام الرأي العام التونسي، تحطمت -كسابقاتها- على صخرة الحقائق.

فرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر أكد، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية متساوون أمام القانون، مشيرا إلى أنه لا «تمييز بين مرشح وآخر»، في إشارة لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد ترشحه للانتخابات.

وشدد المسؤول التونسي على «حرص مجلس الهيئة على ضمان فترة انتخابية نزيهة، وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع دون تمييز»، داعيا إلى الالتزام بالحرفية والمهنية، واحترام مبدأ الحياد والاستقلالية.

رسالة لإخوان تونس

وأكد أن «الجميع يتساوى أمام الهيئة والقانون الانتخابي، ولا يوجد تمييز بين مرشح وآخر»، مشيرًا إلى أن «الرقابة تنطلق بانطلاق الحملة الانتخابية التي ستدور بين 13 سبتمبر/أيلول المقبل إلى الرابع من أكتوبر /تشرين الأول المقبل».

وبحسب بوعسكر فإن «كلّ مترشح يكون منقوص الوثائق أو يقدّم تزكيات غير سليمة أو لا تتوفر فيه الشروط اللازمة فإن ترشحه سيرفض».

وعن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، قال بوعسكر إنه «لا يمكن تحديد العدد حاليا، كما لا يمكن الحديث اليوم قانونيا عن مترشح للانتخابات الرئاسية، بل عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات ويرغبون في الترشح».

وأكد أنه «انطلاقا من السادس من أغسطس/آب المقبل إلى العاشر من الشهر ذاته، يمكن الحديث عن مترشحين مقبولين بصفة أوليّة».

وأوضح أنه عندما يتم الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا، تبدأ مراقبة حملاتهم الانتخابية في كل ما له علاقة بالمظاهر التي تمس مبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.

من جهة أخرى، تحدث بوعسكر عن وحدات الرصد المتعلقة برصد الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية التي انطلقت في الاشتغال منذ 14 يوليو/تموز الجاري، قائلا «الآن نحن في فترة انتخابية تراقب خلالها الهيئة الفضاء العام أي الإشهار السياسي، وبث ونشر نتائج استطلاعات الآراء، فقط عبر وحدات الرصد».

وأشار إلى أن «الهيئة لم تسجل إلى حد اللحظة أي خرق يقتضي توجيه تنبيه أو لفت نظر أو إحالة إلى النيابة العامة»، مضيفا أن الهيئة «ستنطلق في قبول ملفات الترشح للرئاسة، بدءا من 29 يوليو/تموز الجاري».

أول استحقاق وفقا لدستور 2022

وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تعد أول استحقاق تشهده البلاد وفقاً لدستور 2022.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لـ«مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية».

وبذلك ينضم سعيّد إلى أكثر من 70 شخصا، أعلنوا نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وبدؤوا بجمع التزكيات، بعد سحب الاستمارات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يتم البدء بقبول مطالب الترشح يوم 29 يوليو/تموز الجاري.

ولقبول ترشحاتهم يشترط على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.