تونس تصادق على أوّل قانون للقضاء على التمييز العنصري

القانون الجديد يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين جميع الأفراد

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، فيما اعتبرته منظمات حقوقية بمثابة قانون "تاريخي". 

وقال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن القانون نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية عام 1846.

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى 1000 دينار (300 يورو). 

ويعاقب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبغرامة مالية من 1000-3000 دينار (1000 يورو) كلَّ من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (5 آلاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي.

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع 5 نواب عن التصويت.

من جانبها، اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون "لحظة تاريخية في تونس" متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده.

وأكد مسعود الرمضاني على أنه "خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10% من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان".