ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لتونس بفضل تعافي السياحة
احتياطيات تونس من العملة الأجنبية زادت إلى ما يعادل واردات 103 أيام، حسبما أظهرته البيانات الرسمية مدفوعة بتعافٍ قوي للقطاع السياحي.
زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يعادل واردات 103 أيام، حسبما أظهرته البيانات الرسمية، الخميس، مدفوعة بتعافٍ قوي للقطاع السياحي.
وبحسب بيانات البنك المركزي؛ بلغت احتياطيات العملة الصعبة 18.37 مليار دينار (6.43 مليار دولار) مقارنة بـ10.80 مليار دينار في الفترة ذاتها قبل عام، بما يعادل واردات 69 يوما فحسب.
ونمت إيرادات السياحة 46% من أول يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضية، مسجلة 4 مليارات دينار، وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون.
تتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح سيبلغ 9 ملايين سائح بنهاية 2019 بعد أن تجاوزت أثر هجمات استهدفت سائحين في 2015.
وقطاع السياحة الحيوي، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن تلجأ الحكومة التونسية المقبلة لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لضبط الخلل الهيكلي بالموازنة.
واستندت فيتش، في توقعاتها، إلى العجز المسجل في الحساب المالي بواقع 4.7% والعجز الجاري بنحو 11.5% خلال عام 2019.
وقالت إن تباطؤ الصادرات وبيئة الاستثمار الصعبة التي تواجه تحديات تجدد المظاهرات والاضطرابات الداخلية يقوض فرص توسع القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة.
ودعا صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، تونس لتطبيق التسعير الآلي للمحروقات كل 3 أشهر، وشدد على ضرورة خفض كتلة الأجور من 15.7% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 12.5% العام المقبل.
من جانب آخر، توقعت "فيتش سوليوشن" أن تنخفض الضغوط التضخمية في البلاد بفضل السياسة النقدية المشددة واستقرار سعر صرف الدينار؛ ما قد يدفع التضخم للتراجع من 7.5% في 2018 إلى 6.9% في 2019.
وأضافت أن هذا قد يدعم قدرة البنك المركزي التونسي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2020 لتتراجع إلى 7.25%.
ويشعر كثير من التونسيين بوقع الإجراءات غير الشعبية على حياتهم؛ حيث زادت كلفة القروض بشكل كبير وأصبح الحصول عليها غير متاح للجميع.
