إصلاح المؤسسات.. أولوية على أجندة الحكومة التونسية

في إطار الاتفاق بين تونس وصندوق النقد، تقوم الحكومة التونسية بالعديد من الإصلاحات وعلى رأسها ملف المؤسسات الحكومية المتعثرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، الخميس، إن حكومته تعمل على إصلاح جميع المؤسسات الحكومية التي تشكو من صعوبات.

ونفى النصيبي في حديث مع "العين الإخبارية" إمكانية التفويت في أي مؤسسة حكومية.

ويوم الإثنين، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد ببيع بنك الإسكان الحكومي ومصنع التبغ العمومي وجزء من أرصفة ميناء رادس.

• قفزة بواردات تونس من الحبوب.. مليار دولار في أول 9 أشهر من 2022
• "نرفض خصخصة المؤسسات الحكومية".. رسالة صارمة من اتحاد الشغل التونسي

وتوصلت الحكومة التونسية خلال منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزا.

وقبل أسبوعين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا في تصريحات إعلامية، إن خبراء الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات الحكومية. وتابعت القول إن: "هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية".

وأوضح النصيبي، أن المؤسسات الحكومية سيتم دراستها حالة بحالة من أجل الإصلاح والإنقاذ من الإفلاس والغلق، ودراسة السيناريوهات المحتملة والتي تتماشى مع توجهات الحكومة.

رفع الدعم

وبخصوص رفع الدعم عن جميع المواد الاستهلاكية، نفى النصيبي ذلك.. مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في دعم المواد ولكن ليس بالطريقة السابقة وإنما سيتم توجيهه إلى مستحقيه قصد وضع حد لنزيف الاحتكار والتصدير غير القانوني إلى البلدان الأخرى.

وأكد في السياق ذاته أنه سيتم تمكين أكثر من 80 % من الشعب التونسي من هذا الدعم بشكل مباشر عبر التسجيل في منصة إلكترونية تخول له الاستفادة منه، في مرحلة أولى، كاشفا أن المنصة جاهزة ويجري العمل على اختبارها.

وقال النصيبي في هذا الصدد، إنّه سيقع إدراج الفئات المستحقة والمسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بشكل آلي ضمن هذه المنصة، مقابل تسجيل بقية الفئات بشكل متتابع وسيقع القيام بحملات توعوية للتحفيز على عملية التسجيل.

وبين أن الدراسات أثبتت وجود حوالي 18 مليون منتفع حاليا من الدعم رغم أن عدد التونسيين المقيمين بصفة دائمة في تونس يبلغ حوالي 10 مليون تونسي.

وكانت منظومة الدعم في تونس قد انطلقت منذ الاستقلال سنة 1956 وبناء الدولة الحديثة.

وأكد أن الحكومة وجدت أن 20% من أغنياء تونس يستفيدون من ثلث الموارد الموجهة للدعم وهو ما يعني أن الدعم غير موجه لأصحاب الدخل المحدود بقدر ماهو موجه إلى الفئة الميسورة.

 وأضاف أن هذا قرار توجيه الدعم إلى مستحقيه سيحد من تهريب المواد المدعمة إلى أسواق أخرى بما أن أسعار المواد المدعمة منخفضة في تونس.

واأجع النصيبي فقدان بعض المواد الأساسية بالسوق، إلى وجود ندرة كبيرة في المواد وارتفاع كبير في الأسعار في خضم المتغيرات العالمية، مبينا في المقابل، حرص الحكومة على الإيفاء بجميع تعهداتها والتزود بالمواد المفقودة والحرص على اقتناء كميات إضافية للظفر بمخزون استراتيجي.

aXA6IDMuMTQ1LjEwOC40MyA=

جزيرة ام اند امز