الدبلوماسية التونسية تتدخل.. وزير الخارجية في روسيا لحل أزمة الحبوب

تحاول تونس عبر دبلوماسيتها إيجاد حلول للخروج من أزمة الحبوب التي تعيشها في ظل ما تواجهه من نقص في إمدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني هذا العام تحت وطأة الجفاف.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، أن وزير الخارجية نبيل عمار يبدأ، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول الجاري، زيارة عمل إلى موسكو تستمر يومين، في إطار المساعي الأفريقية الهادفة لحلّ الخلاف الروسي الأوكراني، في إطار المبادرة الأفريقية للسلام، فضلا عن مؤازرة الجهود الأممية والدولية لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكدت الوزارة أن عمار يقوم بزيارة عمل إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، ترافقه الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد.

ومنذ شهرين تباحث نبيل عمار على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي والإنساني بموسكو، مع رئيس الجمهورية الاتحادية بتتارستان رستم مينيخانوف.

وقد أعرب نبيل عمار عن حاجة الجانب التونسي لاستيراد الحبوب ملتمسا من مينيخانوف دعم مسعى تونس في ذلك والحصول على أسعار تفاضلية، لا سيما أنّ بلاده تعاني شحّ المحاصيل الزراعية في هذه المدة بسبب الظروف المناخية الخاصة بينما تتوفر كميات إنتاج هامة من الحبوب لدى عديد البلدان الأخرى.

• استقلالية المصرف المركزي التونسي.. مراجعة أم تقييد؟
• إفلاس تونس.. الخصخصة تطرق أبواب "الخضراء"
  

وكانت أزمة الحبوب قد ألقت بظلالها على حياة التونسيين؛  حيث أصبحوا يعانون من فقدان مادة الخبز بسبب تراجع في إمدادات الطحين وأزمات تتعلق باحتكار السوق من قبل التجار ما دفع بالسلطات التونسية لإيجاد بدائل لتوفير هذه المادة الحياتية.

وتعاني تونس من نقص كبير في الخبز مع تراجع في إمدادات الطحين، وأزمات تتعلق باحتكار السوق من قبل بعض التجار.

ومنذ أسابيع، تكرر مشهد اصطفاف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز بسبب نقص في المواد الأولية خاصة الطحين والدقيق.

ويواجه ديوان الحبوب في تونس المكلف باستيراد وتزويد المطاحن مصاعب عديدة، بعد أن تجاوزت ديونه 1.49 مليار دولار، ما أثر على مسألة التزويد بمادة الخبز.

ووفقا لتقديرات رسمية تستورد تونس نحو 70 في المئة من حاجتها من الحبوب، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الزراعة التونسية تراجع محصول القمح في البلاد هذا العام بنسبة 60% بسبب الجفاف.

وبحسب الوزارة، فمن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وخلال الموسم الماضي، لم يتجاوز إنتاج محصول القمح 5 ملايين قنطار والتجميع في حدود 2.8 مليون قنطار.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إنه من دور الدبلوماسية التونسية التحرك لتوفير الحبوب للمواطنين لأن مادة الخبز هي مسألة حياتية بامتياز.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن عمل مهم يقوم به وزير الخارجية التونسي للحصول على كميات من القمح لتأمين غذاء 12 مليون تونسي،  ما يتطلب أموالا أكثر تضخ من موازنة الدولة.

وأوضح أن واردات تونس من الحبوب حتى آخر يوليو/تموز الماضي، ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ما تتطلب أموالا أكثر.

وأشار إلى أنه على الدولة التونسية ضخ أموال لديوان الحبوب (حكومي) للخروج من أزمته المالية، خاصة أن أزمة الحبوب هيكلية بالأساس تتمثل في تأخر سداد فواتير شحنات الحبوب، التي أصبحت تتأخر نتيجة إصرار المزودين على الحصول على أموالهم مسبقا، خوفا من انزلاق تونس في دائرة التخلف عن سداد ديونها.

إنجاح موسم الحبوب

وتستعد تونس لإنجاح موسم الحبوب لتجاوز النقص الكبير الذي عاشته بسبب الجفاف الذي عانت منه البلاد.

وأكد محمد علي بن رمضان،ممثل الإدارة العامة للإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، أن وزارته تعمل على توفير كل متطلبات النجاح لموسم الحبوب الذي ينطلق يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنّ الوزارة ستوفر جميع المستلزمات من بينها توفير البذور التونسية؛ حيث إنه لن يتم استيرادها، مضيفا أنه سيتم توفير الأسمدة من خلال زيادة مخزونها.

وأكد أنه تم السنة الماضية توفير 350 ألف قنطار من البذور لكن لم تستطع تونس في هذا الموسم سوى توفير سوى 180 ألف قنطار.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجا استثنائيا لتوفير مليون قنطار من البذور العادية بعد مداواتها وغربلتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وذلك من أجل إنجاح موسم الحبوب وتفادي النقص الذي حصل خلال الموسم الماضي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب في تونس في أفق 2035، التي أعدتها وزارة الفلاحة على فتح آفاق جديدة في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع على ثلاثة مراحل (2023-2035).

وستشهد هذه المراحل، فترة انتقالية لمدة 4 سنوات تضمن إعادة إنعاش القطاع العام والقيام بالإصلاحات الضرورية 2024-2027 وفترة الاستقرار 2027-2030 وفترة التوسع وضمان الديمومة 2030-2035.

وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان أهداف كمية بالنسبة للمساحة المزروعة، 1200 ألف هكتار، منها 550 ألف هكتار قمح صلب و500 ألف هكتار شعير و100 هكتار قمح ليّن.

كما تطمح الاستراتيجية إلى تطوير الإنتاج الوطني وتحسين نسبة التغطية، ليبلغ المستوى الأدنى 8 ملايين قنطار والمستوى الأعلى 25 مليون قنطار.

ومن بين الأهداف الأخرى المرسومة في إطار الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب، التطور المستدام للطاقة الإنتاجية للحبوب والتمويل وتطوير سلاسل قيمة منظومة الحبوب والاستكشاف والتجديد، فضلاً عن تطوير المحيط الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الحبوب (الحد من تشتت الملكية وتنظيم الفلاحين وتقييم ومراجعة قانون الاستثمار وتطوير التشغيل في القطاع الفلاحي).