موسم جني الزيتون.. أمل تونس لعلاج اقتصادها المأزوم

تعول تونس؛ التي ستفتتح موسم جني الزيتون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ على هذا المحصول لدعم اقتصادها ورصيدها من العملة الصعبة.

ورغم الظروف المناخية، يستبشر التونسيون خيرا، بموسم الزيتون هذا العام باعتبارها الدولة الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30% من أراضيها الزراعية لزراعة أشجار الزيتون.

ولدى تونس 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1.8 مليون هكتار، ويتواصل موسم جني الزيتون إلى بداية مارس/آذار.

ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي حاليا نحو 8 لترات للفرد الواحد سنويا أي 7.2 كلغ مقابل حوالي تسعة لترات أي 8.2 كلغ للفرد سنويا عام 2000، وفق المعهد الوطني للاستهلاك.

• زيت الزيتون والتمور.. قوة داعمة للاقتصاد التونسي
• الأندلس يجف.. عاصمة زيت الزيتون في العالم "عطشى"

وقد زادت إيرادات تصدير الزيت خلال الموسم الماضي إلى أكثر من 1,1 مليار دينار، وسط ظروف مناخية اتسمت بنقص الأمطار وتراجع الاستثمار في القطاع الزراعي.

وتوقعت وزارة الزراعة محصولاً بنحو مليون طن من الزيتون، ما يمكن من إنتاج 200 ألف طن من الزيت بعد تعافي الإنتاج نتيجة التساقطات المطرية التي سجّلت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ويستأثر زيت الزيتون على نحو 50 في المائة من الصادرات الزراعية في تونس، كما يعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي إلى جانب الفوسفات والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

وقالت الممثلة عن الإدارة العامة للإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة التونسية درصاف بن أحمد إن التوقعات الأولية تشير إلى إنتاج  مليون طن من الزيتون، ما يعادل 200 ألف طن من زيت الزيتون خلال هذا الموسم أي بزيادة بحوالي 11 % مقارنة بالموسم الماضي.

وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه سيتم تنظيم جلسات عمل مع البنك المركزي والبنك الوطني الفلاحي (حكومي) وبقيّة البنوك بغية توفير التمويلات اللازمة لإنجاح الموسم.

وأكدت أن تونس تعول على إنجاح موسم التصدير، الذي وصفته بأنه سيكون واعدا، خاصة في ظل نقص الإنتاج العالمي وتزايد الطلب في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى تحسن الحالة العامة والصحية لأشجار الزيتون بأغلبية مناطق الإنتاج بعد الأمطار المسجلة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، باستثناء الأشجار المتأثّرة بالجفاف خلال المواسم الماضية.

وأوضحت أن الصادرات التونسية سجلت تحسنا بنسبة 47% خلال سنة 2023 حيث قامت بتصدير 17،6 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة 367 مليون دينار ما يعادل نحو 100 مليون دولار و53 ألف طن زيت زيتون بيولوجي بقيمة 970 مليون دينار من يعادل 300 مليون دولار، علاوة على 89% من صادرات زيت زيتون بكر ممتاز.

من جهته، توقع عمر السعداوي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمحافظة القصرين (وسط غربي) بأن موسم جني الزيتون سيسجل ارتفاعا نسبيا في المحاصيل المتوقعة للزيتون رغم الظروف المناخية الصعبة من جفاف وانحباس للأمطار.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن موسم جني الزيتون خلال الموسم الحالي في محافظة القصرين سينطلق بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحا أنه تم التنسيق مع كل الجهات من أجل إنجاح موسم جني الزيتون خاصة وأن المحافظة تستأثر على نصيب هام من أشجار الزياتين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص نسب مهمة من الري التكميلي للمزارعين من أجل إنجاح هذا الموسم.

استراتيجية وزارة الزراعة

وتطمح استراتيجية النهوض بسلاسل قيمة الزيتون وزيت الزيتون في ظل التغيرات المناخية، التي أعدتها وزارة الزراعة التونسية، إلى إنتاج حوالي 250 ألف طن سنويا من زيت الزيتون في أفق 2035.

وترمي هذه الاستراتيجية، وفق وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي، إلى تصدير نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون سنويا وضمان 50 ألف طن معدل الاستهلاك الداخلي، خلال نفس الفترة إلى جانب تحسين الإنتاج ومتطلبات الجودة والتثمين، وذلك عبر تجديد غراسات الزيتون الهرمة وتنويع الأصناف وتكثيف غراسات الزيتون المطرية إضافة إلى تحسين الإنتاجية والتصرف في الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحث.

كما تطمح الاستراتيجية إلى تثمين جودة زيت الزيتون، عبر تخصيص نسبة من صندوق النهوض بصادرات الزيتون المعلبة لاعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في تحسين الجودة وتثمين المخلفات واستدامة القطاع وإحداث العلامات الخصوصية للجودة لزيت الزيتون لإضفاء قيمة مضافة للمنتوج وتنويع الصادرات، ودعم البرامج الموجهة للبحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير قاعدة بيانات تحليلية متخصصة ومعتمدة عن طريق دعم المراقبة الرسمية والمراقبة الذاتية.

ومن بين الأهداف الاستراتيجية للخطة، تنويع الصادرات في اتجاه البلدان خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق اكتساح أسواق جديدة على غرار اليابان والصين والهند والدول الأفريقية، وتنويع المنتجات والرفع من الصادرات وتوجيه السياحة لدعم عمليات التصدير.

وسيتم العمل في إطار الخطة، على النهوض بتصدير زيت الزيتون والتسويق والتشجيع على الاستهلاك الداخلي لبلوغ ما لا يقل عن 50 ألف طن سنويا من الزيت وتوجيه الدعم للرفع من الاستهلاك الداخلي والرفع من مستوى الطلب على الجودة في السوق المحلية من خلال التحسيس بمزايا زيت الزيتون الرفيع بالمقارنة مع بقية الأنواع من الزيوت.

كما سيقع الاشتغال على مسألة حوكمة منظومة الزيتون وزيت الزيتون عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وتمويل القطاع من خلال مراجعة الامتيازات والإجراءات وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة للفاعلين في المنظومة وتحفيز القطاع الخاص على تركيز شركات تختص في إنتاج عبوات الزيت ودعم قطاع زيت الزيتون بحوافز خاصة في مستوى تثمين الجودة.