"انتهاكات" عصر بورقيبة أمام التحقيق بعد 30 عاما على عزله
"هيئة الحقيقة والكرامة" تعقد جلسة استماع علنية لضحايا ما يوصف بانتهاكات حصلت في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
نظمت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية ليلة السبت لضحايا ما يوصف بانتهاكات حصلت في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتم خلال الجلسة عرض شهادات عدد من مناصري صالح بن سويف (1907 - 1961) أحد زعماء الحركة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي، والخصم البارز لبورقيبة الذي حكم البلاد من 1956 وحتى 1987.
وكان بن يوسف وبورقيبة قيادييْن في "الحزب الدستوري الجديد" الذي تم تأسيسه سنة 1934، وقام بدور في النضال ضد الاحتلال، ثم آل إليه الحكم بعد الاستقلال.
وبسب خلافات سياسية حادة مع بورقيبة، تم إقصاء بن يوسف من الحزب سنة 1955 قبل أن يصدر ضده حكم بالإعدام سنة 1958، ويتم اغتياله في ظروف غامضة بألمانيا سنة 1961.
ولدى إدلائه بشهادته، قال عمر الصيد (84 عاما) أحد المناضلين ضد الاحتلال: "رغم تضحياتنا أصبحوا (نظام بورقيبة) يسموننا خونة لأننا انضممنا إلى صالح بن يوسف. (حوّلونا) من مناضلين إلى خونة. ذقنا الأمريْن. حرمنا من حقوقنا".
وأضاف "أريد أن أعيش محترما وليس مُهانا ومُعتبَرا خائنا".
وإثر ذلك تم عرض شهادة أرملة الأزهر الشرايطي، أحمد المقاومين ضد الاحتلال أيضا، الذي أعدم في 1963، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية ضد بورقيبة، ودُفن في مكان مجهول.
وقالت السيدة في تسجيل فيديو، إنها تعرضت للتعذيب لرفضها الكشف عن مكان اختباء زوجها الذي لم يتم الاعتراف به كمقاوم زمن حكم بورقيبة.
وطالبت باسترجاع رفات زوجها "لدفنه في مسقط رأسه".
وتم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي نهاية 2013.
وتتمثل مهام الهيئة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" منذ يوليو/تموز 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاحتلال الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وعرفت الهيئة "الانتهاكات" بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها".
وهي أيضاً "كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة" مثل "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وأمام هيئة الحقيقة والكرامة مدة أقصاها 5 سنوات لإنجاز هذه المهام.
