تونس تحيي الذكرى الـ61 للاستقلال.. تفاؤل رغم الصعوبات

تونس تحيي الذكرى الـ61 لاستقلالها؛ تخليدا لأجيال ضحّت من أجل استقلال تونس، ومن أجل بناء الدولة المستقلة.

أحيت تونس، الإثنين، الذكرى الـ61 لاستقلالها، تخليدًا لأجيال ضحّت من أجل استقلال تونس، ومن أجل بناء الدولة المستقلة، وسط تفاؤل بمستقبل باسم استكمالًا للمسار الانتقالي الديمقراطي الذي تسير على دربه البلاد.

ومثّل يوم 20 مارس/آذار 1956، منعرجًا مفصليًا في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة، ما يبقيه دومًا رمزًا في تاريخ التونسيين وذاكرتهم، لما تم تحقيقه من مكاسب في مختلف المجالات في دولة الاستقلال التي تمكنت من بناء مؤسساتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإدارية والعسكرية والأمنيّة بفضل رجال وطنيين، وشعب توّاق إلى الحرية، متمسّك باستقلال بلاده.

وبعد أن أشرف على حفل استقبال لأكثر من 1500 شخصية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال، سيكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في سهرة الليلة، في حوار خاص للقناة الوطنية الأولى.

واحتفلت جميع جهات البلاد بذكرى عيد الاستقلال، من خلال مواكب تمّ خلالها تحية العلم بمشاركة فرق المراسم للجيش ووحدات الأمن وأطفال رياض ونوادي الأطفال وشباب وفتيات الكشافة التونسية ومقاومين ومناضلين.

ساحة العلم

قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بتدشين ساحة العلم بحديقة البلفدير، وسط تونس العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستين للاستقلال.

تمّ تنظيم موكب رفع العلم الضخّم، بحضور أعضاء الحكومة، إلى جانب الطالبة خولة الرشيدي، التي منعت في العام 2012 أحد أفراد تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، من إبدال العلم التونسي بعلم آخر، وفق بناية كلية الآداب بمنوبة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال حفل التدشين: "هي صورة لرمزية العلم الذي يرمز إلى سيادة تونس، بعد ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار، وهو ما يجب أن يعيه الشباب التونسي جيّدًا، فبفضل تضحية رجال ونساء منحوا حياتهم فداءً لهاته البلاد، تمكنت تونس من أن تبني دولة، وإدارة، ويكون لها علم مستقلّ، يفتخر به جميع التونسيين".

وأضاف الشاهد، في تصريح صحفي "يجب أن نتذكر جيّدًا أنّ هذا العلم، وفي فترة من تاريخ تونس، أراد البعض أن يجعل لتونس علمًا آخر، ولكن التونسيين لم يقبلوا ذلك، متشبثين برايتهم الوطنية"، في إشارة إلى محاولة تنظيم أنصار الشريعة في تونس تغيير العلم التونسي بآخر لكن التونسيين، وهذه الشابة، خولة الرشيدي، التي تقف اليوم إلى جانبه، كان لهم رأي آخر.

بدوره تحدث وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي، عن ساحة العلم التي أثارت بعض الجدل، قائلًا: "هذه ساحة مهيئة، وسارية تحمل العلم التونسي بطول 65 مترًا، ويبلغ بعدا العلم (14 مترًا على 21 مترًا)، أي مساحة 300 متر مربع، والساحة تبقى مفتوحة لجميع التونسيين لزيارتها".

وأشار العرفاوي، في تصريح صحفي إلى أنّ ساحة العلم تمّ تركيزها في حديقة البلفدير، وسط تونس العاصمة، كما أنّ علوّها يمكن رؤيتها من جميع الجوانب.

ترسيخ قيم الجمهور

بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال تونس، أكد حزب "المبادرة" أنه "يتطلع إلى أن يبقى يوم 20 مارس دومًا محطة فارقة لمزيد التشبع بروح المسؤولية، حفاظًا على الاستقلال وترسيخ قيم الجمهورية وتركيز أسس المواطنة وحب العمل للنهوض بالبلاد وضمان تقدمها وازدهارها".

ودعا، في بيان اطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية، الحكومة إلى "الإسراع في القيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات وضرورة تحلّيها بالجرأة في مقاومة الفساد وتجسيم العدالة الاجتماعية."، مضيفًا أنّ "تحقيق هذه الغايات يستوجب ضرورة عودة الثقة بين المواطن والدولة واحترام القانون في إطار تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

من جانبها، أعلنت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي)، أنها ستمضي على طريقة التعبئة الوطنية الشاملة داخل الحزب وصحبة كل التيارات الوطنية في البلاد من أجل إنجاح مشروع المصالحة ووقف حالة الاستهداف الرمزي والمادي لرموز وبناة دولة الاستقلال على مدار أكثر من 60 سنة.

واستحضر حزب نداء تونس زعماء الوطن الذين قادوا مسيرة التحرر من الاستعمار، وحيّا كل أجيال الحركة الوطنية التونسية، سواء التي حررت البلاد أو التي تصدّت باقتدار لمهام بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها العصرية على مدى أكثر من 60 سنة.

قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

في حواره الليلة، يعيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طرح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع المورطين في ملفات فساد في عهد النظام السابق في صيغة جديدة ومعدّلة، من خلال مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، وذلك بهدف إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.

وأكدت مستشارة رئيس الجمهورية، سعيدة قراش أنّ"رئاسة الجمهورية ستقدم صيغة معدلة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي واجهتها الصيغة الأولى منه والمسلّمة إلى البرلمان".

وأكدت "قراش" في تصريح صحفي "إدراج تنقيحات تستوعب جل النقاط الخلافية بطريقة يؤدي فيها هذا القانون وظيفته في تحرير طاقات الإدارة التونسية على غرار المسؤولين الكبار."، مضيفة "وجود توجّه لإيجاد صيغة في هذا القانون تتعهد فيها جميع الأطراف المعنية بعدم تكرار الممارسات، إضافة إلى تغيير تركيبة اللجنة المتعهدة بالملف والتي كانت متكونة فقط من السلطة التنفيذية".

وسمحت "معاهدة باردو" التي تمّ إمضاؤها في 12 مايو 1881 بخرق السيادة الوطنية والاحتلال الكامل للبلاد وإخضاع الباي للحماية الفرنسية، حيث أمضى محمد الصادق باي المعاهدة المفروضة عليه والتي تعلن "حماية" فرنسا على البلاد التونسية".

وتمّ التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسي يوم 29 فبراير 1956، حيث توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسي المفاوض بالسماح بما تقتضيه من "ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني".