743 مليون دولار لتونس من صندوق النقد لمواجهة كورونا
المركزي التونسي يبقي الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.75%، مع توقعه تقلص نمو الاقتصاد في 2020 نتيجة تداعيات كورونا
قال وزير المالية التونسي نزار يعيش لرويترز، الجمعة، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وأضاف أن القرض ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول في مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.
وأعلنت تونس 643 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و25 وفاة.
ووجهت الأزمة ضربة عنيفة لقطاع السياحة الحيوي في تونس، والذي يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يعيش لرويترز: "هذا القرض مهم لتونس في هذا الظرف الصعب الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة على تعبئة الموارد المالية لمجابهة الأزمة غير المسبوقة".
وفرض الحجر الصحي المعلن في تونس منذ 22 مارس/آذار، بطالة قسرية على الآلاف من العمال باليومية ممن يعيشون على تدبير أمورهم من أعمال حرة.
ومن جهته، قال البنك المركزي التونسي، الجمعة، إنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75%.
كان البنك خفض الشهر الماضي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 6.75% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في أول خفض منذ 2011.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع تقلص نمو الاقتصاد في السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي الفيروس على قطاعي السياحة والنقل، وتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطل شبكات التوريد الخارجي.
وقال إن العجز الجاري في الربع الأول من 2020 كان في حدود 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.2% في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كان الاتحاد الأوروبي قدم هذا الشهر مساعدات مالية بقيمة 250 مليون يورو لدعم ميزانية تونس في مواجهة تفشي الوباء.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن في وقت سابق تخصيص ما يزيد على مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن 630 ألف مواطن من الفقراء والفئات الهشة و400 ألف من المهنيين سيحصلون على منحة 200 دينار تونسي (حوالي 70 دولارا) كما سيحصل 133 ألفا من بين المتقاعدين من الفئات الفقيرة على منحة 35 دولارا إضافية.
وقال الفخفاخ: إن الحكومة ستخصص 400 مليون دينار لتمويل مخصص للبطالة الفنية، وفي خطوة لمساعدة الشركات من أجل الحفاظ على الوظائف.
