صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم
صندوق النقد يرى أن عواقب كورونا الاقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد الكبير وأن أغلب الدول تشهد انكماشا في دخل الفرد لديها
حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الخميس، من أن العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ستكون "الأسوأ منذ الكساد الكبير" الذي حدث عام 1929.
وأشارت إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضواً في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها.
وأكدت جورجييفا دون أن تعرض أرقاماً محددة أن "النمو العالمي سيصبح بالضرورة سلبياً في 2020".
وأضافت جورجييفا، في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي ستعقد الأسبوع المقبل عبر الفيديو: "قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعا في دخل الفرد في 160 من البلدان الأعضاء في خلال 2020".
وتابعت: "أما اليوم، فنحن نتوقع أن يواجه أكثر من 170 بلداً انكماشاً في دخل الفرد".
وفي حين يواصل كوفيد-19 الذي انطلق من الصين في أواخر عام 2019 انتشاره في جميع أنحاء العالم، قالت جورجييفا إن الدول تواجه "وضعاً استثنائياً من انعدام اليقين بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها".
ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق في أحسن الأحوال "تعافياً جزئياً" للاقتصاد في عام 2021 شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من هذا العام، وأن يكون بالإمكان رفع تدابير العزل للسماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وانتعاش السياحة والاستهلاك.
كما يتوقع الصندوق أن يكون عام 2021 "أسوأ" من عام 2020، وأن يكون العاملون الذين سيفقدون وظائفهم أو أشغالهم هم الأكثر معاناة إذا استمر انتشار الوباء، ولم يحدث احتواء له في النصف الثاني من 2020.
وتقدم في الولايات المتحدة 10 ملايين شخص بطلب إعانة بدل البطالة عن العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس/آذار الماضي.
وقالت جورجييفا إن الدول ذات الدخل المنخفض أو الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا "في خطر كبير".
وفي الشهرين الماضيين، بلغت تدفقات رأس المال الخارجة من الاقتصادات الناشئة نحو 100 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف ما خرج خلال الفترة المماثلة إبان الأزمة المالية عام 2008.
وعلى الرغم من أن التأثير الاقتصادي سيكون شديداً بشكل خاص، فإن كريستالينا جورجييفا قالت إنه لا توجد معضلة للاختيار بين إنقاذ حياة الناس والحفاظ على سبل العيش.
وأضافت أن الأولوية رقم 1 بالنسبة لها تتمثل في "مواصلة تدابير الاحتواء الأساسية ودعم النظم الصحية".
كما حضت على الاستمرار في حماية الأشخاص والشركات من خلال اتخاذ تدابير مالية مستهدفة، مثل إعانات الأجور والتأجيلات الضريبية وتمديد التأمين ضد البطالة.
وتابعت: "يجب تجنب أن يتحول الضغط على السيولة إلى مشكلة ملاءة مالية"، الأمر الذي قد يترك "ندبة على الاقتصاد العالمي تزيد من صعوبة الانتعاش".
8 تريليونات دولار
كما دعت الحكومات إلى الاستعداد للنهوض الاقتصادي، وهذا يتطلب "التأني" بشأن متى ينبغي رفع القيود المفروضة على التنقل والمخالطة.
ورأت أنه فيما تصبح خطط استقرار الاقتصاد سارية المفعول ويبدأ نشاط الشركات بالعودة إلى طبيعته، سيكون من الضروري التصرف "سريعا لتحفيز الطلب"، من خلال "إجراءات مالية منسقة".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن لديه قدرة إقراض بقيمة تريليون دولار، فيما اتخذت الدول في الإجمال إجراءات مساعدة اقتصادية تمثل نحو 8 تريليونات دولار.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار.
ورغم ذلك، ومع الشلل القسري المفروض على نشاط العديد من الشركات الصغيرة، يتوقع بعض الاقتصاديين انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 15% في الربع الثاني من 2020.
وفي فرنسا، أظهرت البيانات الأولية تراجعاً بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ما يعد أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 1945.
في الوقت نفسه، توقعت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ستسجل تراجعاً بنسبة 9.8% في الربع الثاني، وهو أكثر بمرتين من الانكماش المسجل في الربع الأول من عام 2009 بعد الأزمة المالية.
ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل أرقام توقعاته للدول والمناطق الرئيسية في العالم.
