الشاهد يطرح ميزانية تونس للعام المقبل أمام البرلمان

رئيس وزراء تونس قال إن القوانين المنظمة لميزانية تونس للعام 2019 لن تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية ولا على الأفراد.

أكد يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، أن حكومته ستعمل على معالجة الضغط الضريبي المرتفع المسلط على المؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أن القوانين المنظمة لميزانية تونس للعام المقبل 2019 لن تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية ولا على الأفراد فيما تشجع على استحداث مؤسسات اقتصادية جديدة ومزيد من فرص العمل.

• تحت حكم الإخوان.. تونس في "ذروة" أزمتها الاقتصادية
• ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.6% خلال 9 أشهر

جاء ذلك خلال إلقاء الشاهد بيان الحكومة التونسية والتقرير العام لمشروع ميزانية تونس والميزان الاقتصادي لسنة 2019 في مجلس النواب التونسي.

وأضاف الشاهد أن الحكومة ستعمل على إضفاء الإعفاء الضريبي على الدخل والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحقيق جملة من الإصلاحات الاجتماعية.

وقدر في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 والقوانين المتعلقة بها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، السبت، حجم الاستثمارات العمومية للسنة القادمة بـ6150 مليون دينار (2116,48 مليون دولار) مع الانطلاق في تنفيذ حزمة برامج مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقدر ميزانية تونس للعام المقبل بحوالي 40 مليار دينار تونسي حوالي 13.8 مليار دولار- بزيادة 3 مليارات دينار عن السنة الماضية.

• صندوق النقد يحذر: على تونس إبقاء الأجور تحت السيطرة
• ارتفاع احتياطي تونس إلى 4.343 مليار دولار

وكان العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار). 

والعجز في الميزانية إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.

وأسهم العجز في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوماً فقط من الواردات.

وتسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.

وباعت تونس سندات بقيمة 500 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 570 مليون دولار، لتمويل ما تبقى من موازنة البلاد لعام 2018، بنسبة فائدة تقدر بـ6.75%، وفترة سداد تمتد على 5 سنوات.