أزمة حليب مفتعلة.. تونس في قبضة الاحتكار وقيس سعيد يتوعد

دخلت تونس أزمة حليب وصفها الرئيس قيس سعيد بـ"المفتعلة" متوعدا أباطرة الاحتكار والمحتكرين الذين يهددون الأمن العام للبلاد.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن العمل متواصل ومستمر من قبل وزارة الداخلية ومختلف أجهزة الدولة لضرب المحتكرين وتطهير البلاد من اللوبيات التي تتحكم في السوق.

وأكد أن بلاده تعيش على وقع أزمة فقدان الحليب في المدة الأخيرة، معتبرا أن هذه الأزمة مفتعلة وتقف وراءها أطراف ولوبيات هدفها تأجيج الأوضاع.

 وأكد خلال جولة أداها قيس سعيد الأربعاء في مناطق عدة من البلاد (انطلقت من محافظة زغوان مرورا بمحافظة باجة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة) "كانت هناك أبقار للياغورت (الزبادي) والأجبان وأخرى للحليب في تونس، وهو أمر غريب".

وانتقد عملية توجيه الحليب إلى المصانع الخاصة لصناعة الأجبان ولصناعة الياغورت، موضحا "هكذا يتم ضرب المؤسسات الحكومية منذ سنوات.. ثم الفساد حيث نجد شركات تعمل في الواجهة وأخرى متخفية وراءها".

تواجه الأسواق التونسية منذ نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقصا في مادة الحليب، حيث يعاني التونسيون يوميا للحصول على علبة حليب.

وتسجل تونس نقصا في الإمدادات وتراجع الإنتاج بمعدل 400 ألف لتر يوميا، في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف ومليوني لتر، حسب إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب.

كما أعلن الرئيس قيس سعيد أنه سيتم إنشاء ديوان وطني حكومي للأعلاف وذلك بهدف القضاء على الاحتكار.

وأكد أن ''الفساد المسجل في الحليب تم تسجيله أيضا في الأعلاف.. وسيتم إنشاء ديوان وطني للعلف للقضاء على الاحتكار.. فالفلاح يعاني والمواطن كذلك ..''

وأضاف سعيد أن الدولة يجب أن تحتكر توريد الأعلاف لأن الفلاح أصبح يعاني و المواطن كذلك بسبب احتكار استيراد الاعلاف من قبل 4 أشخاص .

من جهة أخرى، شدد قيس سعيد على ضرورة أن "نكون واعين باللحظة ونرفع التحديات مع بعضنا في مواجهة اللوبيات والاحتكار وتعطيلات الإدارة لتطهير البلاد من الفساد وتحقيق أمانينا و طموحاتنا".

وتابع قائلا "كلنا مع بعضنا إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء"، في إشارة إلى فترة حكم الإخوان أي ما قبل 25 يوليو/تموز 2021.

وباتت عملية توفير الأعلاف تؤرق المزارعين في تونس، في ظل ارتفاع أسعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار والمضاربة، وهو ما يهدد الثروة الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف.