قيس سعيد يوقع مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات

أعلنت الرئاسة التونسية تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام.

وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، استنادا إلى المرسوم الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية، إن الأخير ينص على تشكيل هيئة من 7 أعضاء، 3 من بينهم يختارهم الرئيس.

فيما يجري اختيار الـ4 المتبقين من بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية، بينما يكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.

وحدد المرسوم الجديد ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة بأربع سنوت غير قابلة للتجديد، على أن لا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية توليه مهامه بالهيئة.

وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز، الماضي، قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس/آذار، ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم، من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو/ تموز القادم.

وكان الرئيس التونسي أكد خلال اجتماع سابق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقرراً لها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض" بعد حل البرلمان.

وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.

ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر، إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.

aXA6IDMuMTcuMTY2LjE1NyA=

جزيرة ام اند امز