كارثة بيئية تحاصر المنستير التونسية.. ودعوات لإعلان «الطوارئ»

يعاني خليج المنستير وسط شرقي تونس من تلوث بيئي ينذر بكارثة لتعلن المنظمات البيئية ضرورة إعلان حالة طوارئ.

يمتد خليج المنستير، شرق تونس، على مساحة تقدر بـ17 ألف هكتار ويعد منطقة محمية بحواجز طبيعية وهي جزيرة قوريا وسلسلة الجزيرة التي تصل إلى رأس الديماس بمعتمدية البقالطة، إضافة إلى محمية رأس المنستير.

وتسبب التلوث البحري في نفوق الكائنات البحرية، إضافة إلى أن عددا كبيرا من البحارة فقدوا موارد عملهم ويقدر عددهم بـ4 آلاف بحار.

ورغم خصوبة خليج المنستير، إلا أن الإنسان مارس عليه جميع الانتهاكات منذ عام 1986 عبر إلقاء الفضلات البشرية بصفة عشوائية واعتباره مصبا لمياه الصرف الصحي من 3 محطات تطهير (صرف صحي).

وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة)، منير حسين، لـ"العين الإخبارية" إن مياه الصرف الصحي هي المتسبب الأول في تلوث مياه البحر.

ودعا  إلى ضرورة "إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير"، واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث.

كما طالب بضرورة محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة ما تسبب في فقدان خليج المنستير لخصوصياته الأيكولوجية، ونفوق عدد كبير من الأسماك، وتغيّر لون البحر  وانبعاث الروائح الكريهة.

وأبرز أن المجتمع المدني خاض سلسلة كبيرة من التحركات الاحتجاجية وطالب مرارا بإغلاق محطات الصرف الصحي، موضحا أن الوضع البيئي في تونس يكلف الدولة سنويا 2.6 نقطة نمو.

وأكد أنه لابد من التوجه نحو تثمين هذه النفايات وإعطائها قيمة مضافة وعدم رميها في البحر دون معالجة.

من جهته، قال مهدي عيسي مدير البرنامج البحري بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، إن المنستير تعيش كارثة بيئية بسبب السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير (حكومي).

ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل التفكير في حلول على المدى الطويل ولعل أهمها تقليص الأنشطة الصناعية في تلك المنطقة.

وكشف في سياق آخر، أنّ وضعية السلاحف البحرية في شواطئ تونس في تحسن متواصل، حيث لم تعد موجودة في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، بسبب تكاتف جهود كل المتدخلين.