اقتراح بتغيير نظام الاقتراع بالدستور التونسي لحل أزمة الحكم

خبراء دستوريون تونسيون يقترحون تعديل مواد بالدستور لحل أزمة الحكم بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

أكد أستاذ القانون الدستوري التونسي، أمين محفوظ، ضرورة التفكير الجدي في تعديل الدستور التونسي في اتجاه ضمان توازن أكبر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفريق بينهما، فضلاً عن تبسيط المشهد العام بما يجعل أغلبية تحكم ومعارضة تعارض وناخب يتمكمن من الفصل بينهما، وفق تقديره. 

واقترح محفوظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أن يتم في البداية تعديل نظام الاقتراع في انتظار حكم المحكمة الدستورية حتى يتسنى تعديل الدستور. 

ووصف أستاذ القانون الدستوري النظام السياسي الحالي في تونس بـ"الهجين والمعقد "، مبيناً أنه يفرز أزمة في الحكم ويمكن أن يتلخص في مقولة مفادها "أنا لا أحكم أنت لا تحكم ولا نترك من يحكم". 

وأفاد بأن الإشكال لا يكمن في اعتماد نظام برلماني أو رئاسي، وإنما يتعلق باختلال التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات المضمنة بدستور يناير/كانون الثاني 2014، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية لها أدوات وأسلحة أكثر من السلطة التنفيذية ويمكنها مساءلة الحكومة في حين أنه لا يمكنها حل البرلمان كما لا يمكن حله من قبل رئيس الجمهورية. 

وفيما يتعلق برفض بعض أستاذة القانون العام فتح الباب أمام تنقيح الدستور التونسي، شدد محفوظ على وجود إشكال حقيقي يتطلب مراجعة الدستور، لافتاً في هذا الشأن إلى التعديلات الـ(27) التي عرفها الدستور الأمريكي لسنة 1781ومن بينها 10 تعديلات وقع اعتمادها بعد سنتين من دخوله حيز النفاذ. 

بدورها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن حل أزمة الحكم المطروحة اليوم في تونس - وفق عدد من خبراء القانون وحتى السياسيين المطالبين باعتماد نظام رئاسي بديل عن النظام البرلماني القائم - يكمن في تنقيح نظام الاقتراع واعتماد نظام اقتراع بالأغلبية على دورتين، مشيرة إلى إمكانية إفساح المجال في الدورة الأولى لمختلف الأحزاب للمشاركة، في حين تقتصر الدورة الثانية على الأحزاب المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات مثلما هو موجود اليوم في فرنسا. 

وأشارت إلى أن النظام البرلماني المعدل يطرح اليوم إشكالاً يتمثل في تشتت الأحزاب داخل البرلمان، بما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة هشة - حسب توصيفها - لعدم استنادها إلى أغلبية متماسكة، مؤكدة أن اعتماد النظام الرئاسي يمكن ألا يمثل الحل المناسب إذ قد يؤدي إلى الانزلاق نحو شخصنة النظام وفرض السلطة الأبوية مثلما هو موجود في عدد من الدول مثل تركيا. 

كانت أصوات سياسية وقانونية نادت بإعادة النظر في نظام الانتخاب التونسي المعمول به منذ عام 2011 - نظام الأخذ بأكبر البقايا (التمثيل النسبي)، موجهين إليه الانتقاد بعدم الملائمة مع الوضع السياسي الحالي. 

aXA6IDMuMTQ3LjYwLjYyIA==

جزيرة ام اند امز