29 يناير.. تونس تتمم خطوة "التشريعيات"
رجح فارق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، إجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية في 29 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي تصريحات للتلفزيون التونسي، قال بوعسكر إنه "بعد الإعلان عن الأحكام النهائية للطعون، والمصادقة على رزنامة المواعيد الانتخابية يتم المرور مباشرة إلى فترة الحملة الانتخابية التي تتواصل على امتداد 13 أو 15 يوما على أقصى تقدير ويعقبها الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتستعد تونس لجولة إعادة تشمل 131 دائرة انتخابيّة في الداخل، يتنافس فيها 262 مرشّحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا.
وخلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية التونسية تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 مقعدا في المجلس، فيما سيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.
ومن المقرر إعلان نتائج الدورة الثانية في 3 مارس/آذار المقبل بعد النظر في الطعون إن وجدت.
وأشار بوعسكر، في تصريحات سابقة له، إلى أنه تم تقديم 57 طعنا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الهيئة تحترم أحكام القضاء وتنتظر إصدار الأحكام في هذه الطعون.
وأوضح أن هذه الطعون قدمها مرشحون لم يفوزوا وآخرون تم إلغاء نتائجهم إما بصفة كلية وإما جزئية، بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية، لافتا إلى أن مجلس الهيئة كان قد قرر إلغاء النتائج في سبع دوائر انتخابية.
وأشار إلى أن الإدارة القانونية بالهيئة تتابع هذه الطعون، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام الابتدائية في الأيام المقبلة وبانتهاء صدور هذه الأحكام تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للجولة الأولى.
وتعد الانتخابات التشريعية التونسية أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/تموز 2022.
aXA6IDE4LjExNy45OS4xOTIg جزيرة ام اند امز