الإخوان والهجرة والمعارضة.. نائب تونسي يفتح ملفات الساعة مع "العين الإخبارية"

لائحة تصنيف النهضة حركة إرهابية، والهجرة غير النظامية وعمل البرلمان.. محاور شكّلت مسار حوار خاص مع البرلماني التونسي طارق المهدي،

ففيما يتعلق باللائحة التي تقدم بها عدد من النواب مؤخرا، لتصنيف النهضة الإخوانية حركة إرهابية، دعا النائب عن محافظة صفاقس، طارق المهدي، إلى "محاسبة هذا الحزب وكل من أجرم في حق الشعب التونسي".

وقال إن "فترة حكم النهضة أسفرت عن اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية ضد قوات الأمن والأبرياء العُزل، إضافة للعصابات التي خرجت من تونس باتجاه بؤر التوتر للجهاد في قضية التسفير".

وفي الجزئية الأخيرة، لفت إلى أن قضية التسفير المتهم فيها إخوان تونس، "مفتوحة لدى القضاء واستنادا إليها تم توقيف عدد كبير من القيادات الأمنية وقيادات من حزب النهضة ".

وأضاف أن "عددا كبيرا من المواطنين تم التغرير بهم عن طريق الخطب الدينية في المساجد والحلقات الدعوية واستغلال بساطة عقولهم وتم تسفيرهم وإدخالهم حطب محرقة في سوريا وليبيا"

ولذلك- يتابع المهدي- "ما عاشته تونس كان بمثابة النقطة السوداء في تاريخ البلاد.. وهذا الوضع يحتم علينا أن نتماشى مع رأي الأغلبية المطلقة في محاسبة هذا الحزب وتصنيفه كحزب إرهابي ".

وحاليا، يدرس البرلمان التونسي الذي تحرر من الإخوان، لائحة سياسية تقدم بها عدد من النواب لتصنيف النهضة تنظيما إرهابيا وحل الحركة، باعتبار أن تفكيك منظومة الخراب أحد شروط البناء.

وتضمنت اللائحة التأكيد على ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب التونسي طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

ودعت اللائحة المؤسسات الوطنية وبينها البرلمان إلى الانخراط في هذا التوجه.

وجاء في اللائحة أن حركة النهضة تضم في صفوفها أشخاصا تلاحقهم تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري للحركة، المتورط في الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب لبؤر التوتر، ناهيك عن تورطهم في جرائم إرهابية.

الهجرة غير النظامية

من جهة أخرى، تحدث البرلماني التونسي عن أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس، لافتا إلى وجود نوعين من الهجرة التي وصلت إلى البلاد.

النوع الأول -كما يقول-: "المهاجرون الذين دخلوا تونس من أفريقيا جنوب الصحراء عبر البوابات الرسمية للدولة وعبر النقاط الحدودية، خاصة أنه في سنة 2014 تم إلغاء تأشيرة لأكثر من 20 دولة أفريقية، بعد إبرام اتفاقيات تعاون تتعلق بالتعليم والصحة والسياحة".

مسألةٌ ببُعدين إيجابي وسلبي، برأي النائب التونسي، الذي لفت إلى أنه من الناحية الاستراتيجية لم تكن جيدة "لأن دول أفريقيا جنوب الصحراء هي دول فقيرة وتعيش في وضع متأزم ما عدا بعض الميسورين الذين وصلوا بطريقة نظامية ".

أما النوع الثاني من المهاجرين "فدخلوا إلى تونس عبر الصحراء بطريقة غير شرعية حيث استغلوا أكثر من 1040 كيلومترا وهي طول الحدود التونسية الجزائرية للدخول للبلاد، إضافة لدخولهم عبر الحدود مع ليبيا".

وفي هذا السياق، أشار إلى "استغلال هذه المساحات الشاسعة التي لا يمكن تأمينها كليا، خاصة وأن تونس في وضع سِلم وليست في وضعية حرب".

لكنه نوّه إلى أن "الأمن التونسي يحاول تأمين المداخل الرسمية عن طريق دوريات ثابتة ومتنقلة، غير أنه لا يمكنه أن يحمي بمجهودات وزارتي الدفاع والداخلية في وقت السلم ،1040 كيلومترا مع الجزائر".

وأكد أن كل هذه الوضعيات أوصلت تونس لهذه الأزمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "أعدادا كبيرة دخلت إلى تونس عن طريق عصابات الاتجار بالبشر التي أصبحت تجني أموالا كثيرة".

وتابع: "أسهل طريقة للمرور إلى بوابة أوروبا هي تونس.. والأعداد كانت في تزايد خلال الآونة الأخيرة".

وشدد على أن "تونس بلد يرحب بضيوفه وغير عنصري، بل كانت من أول الدول في العالم التي منعت العبودية سنة 1857 لذلك لا يمكن المزايدة عليها في هذه المسألة".

ولم ينس النائب طارق المهدي، مشاعر التونسيين إزاء هؤلاء المهاجرين، بقوله:  "الشعب التونسي فتح لهؤلاء المهاجرين غير النظامين، أبواب العمل والسكن ما جعل التدفق بهذا الشكل الكبير.. ومنذ ذلك الوقت انطلقت المشاكل التي تسبب فيها المهاجرون غير النظاميين ".

وذكّر ببعض الأحداث التي شهدت "مقتل مواطن بالأسلحة البيضاء على يد مهاجرين غير نظاميين في محافظة صفاقس، في يوليو/تموز الماضي"، مشيرا إلى وجود "عصابات منظمة وراء وصول هذا النوع من المهاجرين إلى تونس عبر الحدود".

وحذر من "وجود مندسين من جماعة بوكو حرام  الإرهابية، وبعض من أصحاب السجلات الإجرامية، في صفوف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين"، مؤكدا أن "هؤلاء يهددون السلم الأهلي في تونس ويتمدد ذلك الخطر إلى الدول الأوروبية التي تقوم بالمستحيل كي لا يصلوا إلى ترابها".

وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد تواجدا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز.

وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

وأدّى هذا الوضع إلى تصاعد التوّترات وتكرّر الصدامات بين المهاجرين والأهالي، كما أطلق ناشطون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لتواجدهم وتطالب بترحيلهم إلى بلدانهم.

ومؤخرا، أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء، بينهم 17 ألفا في صفاقس.

ولفت إلى أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم، فيما منعت قواته نحو 2200 مهاجر من دخول البلاد عبر المعابر الحدودية خلال النصف الأول من 2023.

المعارضة.. الأخطر

ومن النهضة والهجرة غير النظامية، وصولا إلى المعارضة، اعتبر المهدي أن الأطراف الداخلية "هي الأخطر على تونس"، مشيرا إلى أن "إسقاط أي وطن يكون من الداخل".

وأوضح أن "المعارضة في تونس ومن بينها حركة النهضة تستغل أية فرصة لتشويه صورة تونس والتسويق لفكرة أنها دولة عنصرية"، واصفا ما تقوم به المعارضة بـ"الخيانة العظمى للوطن"،

وسبق لإخوان تونس أن حاولوا تشويه صورة البلاد في الخارج عن طريق زعمهم بأن البلد "دولة عنصرية وغير ديمقراطية".

كما قاموا بتقييد شكوى ضد تونس أمام "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" للضغط من أجل إطلاق سراح قيادات الإخوان المتورطين في قضايا إرهابية ومالية.

عمل البرلمان

من جانب آخر، قال طارق المهدي إن مجلس النواب الجديد الذي عوض برلمان 2019ـ لديه سلطات كبيرة عكس ما يروج إليه.

وأكد أن تونس بعد 25 يوليو/تموز 2021 ستكون أفضل، منوها إلى أن الوضعية الصعبة السائدة، ستمر وتعود البلاد إلى وضعية جيدة.