حصانة الأمنيين بتونس.. شبح "دولة بوليسية" تعزز قبضة الإخوان
مشروع قانون يناقشه البرلمان التونسي، الثلاثاء، يمنح حصانة إضافية لقوات الأمن التونسي، ما يجعلهم في حل من كل محاسبة قضائية أو إدارية.
مخاوف حقوقية من شبح "الدولة البوليسية" فجرها مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات الأمنيين بتونس، في خطوة يخشى أن يستخدمها الإخوان سوطا على رقاب خصومهم.
مشروع قانون يناقشه البرلمان التونسي، الثلاثاء، يمنح حصانة إضافية لقوات الأمن التونسي، ما يجعلهم في حل من كل محاسبة قضائية أو إدارية، ما أثار استنكارا واسعا من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.
والمشروع مقترح في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (2019-2016).
دولة بوليسية
مجموعة من المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي، حذرت من أن قانونا مماثلا من شأنه أن يحول تونس إلى "دولة بوليسية" تغيب فيها الحقوق المدنية للمواطنين.
كما اعتبرت أن هذا القانون، في حال إقراره، ستستغله الأحزاب السياسية الحاكمة لقمع المعارضة، والاعتداء على حقوقهم في التعبير الحر والديمقراطي.
وتعارض مشروع القانون أحزاب يسارية في تونس، على غرار "العمال"، والوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى جانب عدد من القيادات النقابية بالبلاد.
استنكار ترجمه بيان مشترك صادر عن منظمات تونسية وأجنبية، بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية القضاة التونسيين (نقابة)، ومحامون بلا حدود، إضافة إلى "هيومن رايتس واتش".
وفي بيانها الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أكدت المنظمات المذكورة أن مشروع قانون "زجر الاعتداء على الأمنين" يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين.
واعتبرت أنه يمثل "تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي وتوازن المنظومة القانونية، لكونه ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة لا تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون".
وحذرت من أن القانون، في حال المصادقة عليه، سيقدّم حصانة للأمنيين، ويتيح لهم الإفلات من العقاب في حال ارتكابهم لاعتداءات على المواطنين.
وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، نفذ عشرات التونسيين من نشطاء المجتمع المدني، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للضغط على النواب من أجل عدم المصادقة عليه.
نجاعة أكبر
في المقابل، تعتبر النقابات الأمنية ( هيكل أمني نقابي ) أن المصادقة على قانون "زجر الاعتداء على الأمنيين" لن يجعل من الشرطة فوق القانون، وإنما سيعطيها نجاعة أكبر في مكافحة الجريمة.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أوضح سامي السلامي، القيادي في "اتحاد نقابات الأمن"، أن دعم حصانة الأمني ضروري في الظرف الراهن الذي تشهده تونس.
كما اعتبر أنه من الضروري أن يعمل الأمني التونسي تحت حماية استثنائية تعطيه صلاحيات أكبر في مقاومة الجريمة والإرهاب.
وفي غضون ذلك، أطلق نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "من أجل زجر الاعتداء على المواطنين"، تعبيرا عن غضبهم من مشروع القانون الجديد.
