بتهمة التحريض على أمن تونس.. السجن لـ9 قيادات إخوانية بارزة

أصدرت محكمة تونسية عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و 12 سنة في حق 9 قيادات بارزة في تنظيم الإخوان بتهم التحريض والتآمر على أمن البلاد من بينهم المسؤول عن مكتب الإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي.

وشملت السجن 12 عاما لكل من محمد صالح بوعلاقي وجمال الباروني، و 10 سنوات لكل من عبد الفتاح التاغوتي وفريد المديني وعدنان القسنطيني ومحمد المزغي، إضافة إلى السجن 10 سنوات مع النفاذ العاجل ضد محمد علي عزيز ورضا الباروني، في حين حُكم على رجاء الطبوبي بالسجن لمدة سنتين و5 سنوات مراقبة إدارية.

وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2024، حين حاول تنظيم الإخوان إثارة الفوضى في البلاد، حيث وجهت للمتهمين تهم “التآمر والتحريض على أمن الدولة ونسبة أمور زائفة لموظّف عمومي".

وعبد الفتاح التاغوتي هو قيادي في حركة النهضة الإخوانية وهو عضو في مجلس الشورى الذي يمثل الحركة.

والتاغوتي تدرج في عدة مناصب داخل حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان، ووصل إلى منصب نائب رئيس الحركة، إذ تم تعيينه في هذا المنصب في العام 1992 وتولى في العام 2011 وزارة الصحة في حكومة حمادي الجبالي التي تولت السلطة لمرحلة انتقالية مؤقتة.

وانتخب التاغوتي عضوا في البرلمان التونسي عن دائرة تونس الثانية في الانتخابات التشريعية التي تمّ تنظيمها في العام 2019.

أما رضا الباروني فهو قيادي في حركة النهضة التونسية، شغل سابقاً منصب المسؤول الإداري والمالي في الحركة، كما كان مكلفا بملف التعبئة.

ويُعرف الباروني بشكل أساسي على الساحة التونسية بكونه أحد المتهمين الرئيسيين في قضية ما يُعرف بـ "الجهاز السري" لحركة النهضة، وهي قضية تتعلق باغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ونددت حركة النهضة في بيان لها الإثنين بهذه الأحكام زاعمة أن "المحاكمة سياسية".

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام الجديدة تشكل ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان في تونس، وتؤكد أن الدولة ماضية في تفكيك الشبكات التي كانت تعمل على زعزعة الأمن الداخلي وتقويض الشرعية.

كما تكشف تلك الأحكان وفقا للمرافقين عن عمق التغلغل الذي مارسه هذا التنظيم داخل مفاصل الدولة، ومحاولاته المتكررة للعودة إلى الحكم عبر اختراق مؤسسات سيادية، وهو ما تعتبره السلطات خطرًا داهمًا على استقرار البلاد.