تونس.. زيادة جديدة بالحد الأدنى لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أنها سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 في المئة، وذلك استجابة

لمطالب المتقاعدين في البلاد الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه الخميس بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري بقصر قرطاج أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة في المئة اعتبارا من مايو/تموز عام 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير/كانون الثاني عام 2025 بنسبة 7.5 في المئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى مستويات الأجور في العالم.

• الحرارة الشديدة تُفاقم أزمة المياه في تونس.. ارتفاع معدل التبخر
• تحالف الهيدروجين الأخضر.. ألمانيا والمغرب على طريق الطاقة المتجددة
  

من جهته، أكد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين (نقابة) عبدالقادر الناصري، أن رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل معاشات المتقاعدين يستهدف أكثر من مليون متقاعد ويقلص في معاناة نحو 500 ألف متقاعد يتقاضون مرتبات ضعيفة جدا واصفا هذا القرار بالجيد .

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المتقاعدين استحسنوا هذا القرار بعد جملة من النضالات والتحركات خلال الأشهر الماضية.

وتابع أن نفقات المعيشة شهدت زيادة كبيرة، كما ارتفعت مصاريف العلاج والأدوية لذلك كان من الواجب زيادة الموارد المالية للمحالين على المعاش.

وأفاد بأنّ نسبة كبيرة من  المتقاعدين دخولهم دون الأجر الأدنى المضمون، ويعيشون وضعيات صعبة للغاية باعتبار أنّهم غير قادرين على تغطيّة كافة مصاريفهم من سكن ودواء وغذاء.

ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس  نحو مليون و200 شخص، منهم 800 ألف في القطاع الخاص، و400 ألف في القطاع العام، تصرف رواتبهم من صندوقين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتقاعدين، الذي يصرف رواتب متقاعدي القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يوفر رواتب المحالين على المعاش من الوظائف الحكومية.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي مايو/أيار الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2 في المئة في الربع الأول مقارنةً مع 16.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.