الإفراج عن طالبين تونسييْن.. أغنية "راب" أدانتهما و"إخلالات" أنقذتهما

أغنية "راب" هزلية تنتقد الشرطة التونسية زجت بطالبيْن وراء القضبان، فيما أنقذتهما "إخلالات" قال محاميهما إنها شابت إجراءات توقيفهما.

والخميس، أعلن محمد الشهدي، محامي الطالبيْن الموقوفين الإفراج عنهما على خلفية "إخلالات" وعدم توفر أركان الجريمة.

• توقيف طالبيْن تونسيين.. قيس سعيد على الخط
• تسفير تونسيين لبؤر الإرهاب.. قيادي إخواني بمقصلة التحقيق

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الشابان يوسف شلبي وضياء نصير هذا الأسبوع في أغنية هزلية حملت عنوان "بابا في الليل... يلوج (يبحث) في الإقليم"، انتقدا خلالها طريقة تعامل الشرطة مع مستهلكي ومروجي المخدرات.

كما اتهما هذا الجهاز العريق في البلاد بتلقي الرشوة واستعمال العنف والقوّة وتزوير محاضر البحث، ما دفع قوات الأمن، الأربعاء، إلى توقيفهما في خطوة فجرت استنكارا واسعا وأحيت النقاش حول حدود حرية التعبير والفن.

والثلاثاء، صدرت مذكرة إيداع بالسجن بحقّ الطالبين الذين جرى التحقيق معهما من أجل تهم تتعلّق بـ"الإساءة للغير عبر شبكات التواصل"' و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي (حكومي)"، وذلك على خلفية أغنية الراب الساخرة.

وفي تصريحات إعلامية، قال الشهدي إن رئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل طلب الدفاع بالإفراج عن الطالبين الموقوفين.

وأوضح الشهدي أن "عملية التوقيف شهدت عدة إخلالات من بينها التحقيق مع الطالبين الموقوفين مدة 24 ساعة، وحجز هواتفهما دون حضور محام".

وتابع أن مساعدة المدعي العام أصدرت مذكرة إيداع بالسجن حقهما، رافضة الإفراج عنهما وفق طلب الدفاع.

واليوم، أعادت هيئة الدفاع تقديم طلب الإفراج بناء على الإخلالات المسجلة ولغياب أركان الجريمة، وقد استجابت الدائرة الجناحية لطلب الإفراج اليوم الخميس".

رفض رئاسي

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن استغرابه من اعتقال طالبيْن بسبب أغنية ساخرة"بابا في الليل" تنتقد سلوك الأمنيين التونسيين.

وشدّد سعيد على أنّه ليس هناك أيّ مبرّر على الإطلاق لاعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات، قائلا إن "هذه الاعتقالات التي تمّت فضلا عمّا يحصل في دوائر أخرى غير مقبول بالمرّة".

وأضاف أنّه لا يتدخّل في القضاء، ولكنّه "لا يُريد ولن يسمح بأن يُظلم أحد في هذه البلاد"، مشدّدا على احترامه للقضاء المستقل.

وتابع أن "ما حصل غير مقبول"، داعيا "القضاة الشرفاء أن يتصدّوا لمثل هذه التجاوزات، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره كاملا في ضمان العدل لكلّ التونسيين".