«تسفير الإرهابيين».. تونس تتعقب «جمعيات الإخوان» بمذكرات سجن

جمعيات في تونس تتنكر بعباءة العمل الخيري، لكن في باطنها تبث سموم التطرف بتمويل عمليات تسفير الإرهابيين لمناطق النزاع.

ملف تتقاطع فيه العديد من الأطراف، فيما توجه فيه أصابع الاتهام بشكل رئيسي للإخوان، التنظيم الذي جند أكثر من طرف للتخطيط والتمويل والتنفيذ.

• الغنوشي و17 قياديا إخوانيا.. تونس تقاضي «المتآمرين» على أمنها
• ظل الإخوان بـ«الداخلية».. تونس ترفض الإفراج عن مدير سابق للمخابرات

واليوم الأربعاء، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) مذكرات إيداع بالسجن بحقّ قائمين على جمعيات خيرية أثبتت الأبحاث تورطها بملف التسفير لبؤر التوتر.

وقالت حنان قداس، المتحدثة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب، إنه «مع تقدم التحقيقات، تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي».

وأكدت قداس، في تصريحات إعلامية، أنه بناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق عدة مذكرات إيداع بالسجن بحق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار جمعية «مرحمة» للأعمال الخيرية.

والجمعية، وفق قراس، كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات سفر متورطة في عملية التسفير.

وبناء على ذلك، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق أمين مال الجمعية والذي شغل المنصب بالفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى عام 2014.

والفترة تتزامن مع ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية، ولا تزال التحريات جارية للكشف عن كل المتورطين في عمليات التسفير.

مخالب الإخوان

في سبتمبر/ أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013.

وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكشفت تقارير سابقة أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري ساهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".